سبق لوزير الصحة، ووالي جهة الدارالبيضاء – سطات السابق، إضافة إلى عاملة الحي الحسني التي ودّعت المنطقة، والمديرة الجهوية لوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين، أن أشرفوا ، يوم الإثنين 19 نونبر 2018، على افتتاح مصلحة جديدة تم ترميمها وإعادة تهيئتها وتأهيلها بمستشفى الحسني بالدارالبيضاء، تخص صحة الأم والطفل، وتم توزيع حاضنات جديدة تخص المواليد الخدج، وتم تقديم الحدث باعتباره «إنجازا سيسهم في التقليص من معدلات وفيات الرضع». لكن الأيام المتعاقبة كان لها رأي آخر، وذلك بسبب الشلل الذي طال المصلحة المذكورة ونتيجة لعدم تشغيل الحاضنات التي ظلت مجرد معدات جامدة بدون روح، جراء ندرة الموارد البشرية، «الأمر الذي لم يسهم في إنقاذ أرواح المواليد وإنما أدى إلى تسريع مغادرتهم للدنيا قبل أن يفتحوا أعينهم عليها» تقول مصادر صحية .
حقيقة تأكدت خلال الأسبوعين الفارطين، حين وجد مواطن نفسه مدعوا، أو بمعنى أصحّ مجبرا على احتضان رضيعه الذي وضعته زوجته قبل الآجال الطبيعية، كي يبحث له عن حاضنة في «المدينة الغول»، لكون الحاضنات المتواجدة بمستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء ممتلئة، وفقا لما تم التصريح له به، ولكي ينقذ حياة الرضيع عليه أن يتدبر له في «قرعة» تحميه، تؤمن له التنفس والدفء حتى يكتمل نموه، ولأجل ذلك فهو مدعو لطرق أبواب المستشفيات العمومية أو التوجه به صوب مصحة خاصة وتقديم ما سيُطلب منه ماديا، الأمر الذي لم يكن في متناوله، فشرع يستجدي ويتوسل كل من له صلة به لمساعدته والتدخل لرضيعه حتى يجد حاضنة بمستشفى من المستشفيات!
توسل لم يمكّنه من تحقيق مبتغاه، فكل المستشفيات العمومية تعاني من نفس الإشكال، وهو ما جعل أحد المنتخبين بمقاطعة الحي الحسني يطرق باب مسؤولي مستشفى الحسني، خاصة وأنه حضر يوم الافتتاح الرسمي للمصلحة وعاين تسليم الحاضنات، معتقدا أنها ستكون رهن إشارة ساكنة المنطقة التي ينحدر منها الأب وزوجته، لكن المعني بالأمر هو الآخر خاب مسعاه بعدما اصطدم بتبريرات شفاهية تشير إلى عدم تشغيل الجناح والحاضنات بسبب عدم توفر الموارد البشرية، رغم وجود المعدات المطلوبة، فعاد أدراجه والخيبة ترافقه، التي تعاظمت حين علم بأن المولود فارق الحياة في اليوم الموالي؟
إشكالية حاضنات الرضع بالدارالبيضاء هي معضلة كبيرة، بالنظر لعدد ساكنة العاصمة الاقتصادية وحجم الولادات التي تتم شهريا، والتي تقدّر بمستشفى الحسني لوحده بما بين 200 و 300 ولادة، لن تكون كلها عادية، والعدد يرتفع إذا ما تحدثنا عن الولادات على صعيد جهة الدارالبيضاء – سطات برمّتها، في حين أن عدد الحاضنات هو معدود على رؤوس الأصابع، خاصة تلك التي تخص المستوى الثاني. تحدّ صحي لم تتمكن المؤسسات الصحية، لحدّ الساعة ، من مواجهته، في وقت تؤكد الأرقام أن 20 في المئة من وفيات الأطفال المغاربة تكون بسبب مضاعفات الولادة المبكرة، إذ أشارت دراسة سابقة في هذا الصدد إلى أن أزمات التنفس هي من بين أسباب وفيات الأطفال المغاربة عند الولادة بنسبة 29.5 في المئة، يليها وقوع تعفنات بنسبة 25 في المئة، وشكّلت الولادة قبل الأوان سببا في وفاة الرضع بنسبة 19.65 في المئة، و 9.77 في المئة بالنسبة للاختناقات أثناء الولادة، علما بأن نسبة 1 في المئة من المواليد الجدد تتطلب حالتهم إنعاشا بشكل مستعجل. ويؤكد متخصصون أن 3 أرباع الوفيات التي تسجل في صفوف المواليد الجدد، تكون في فترة 3 أشهر الأولى التي تلي عملية الوضع، هذا في الوقت الذي أبرز مسح وطني أجري سابقا، أن 75 في المئة من الأطفال يفارقون الحياة في الشهر الأول، أي من بين 4 وفيات تسجّل 3 منها تكون في المراحل الأولى للوضع، وبالتالي فالإشكال هو كبير جدا، ويخص المواليد الخدّج وحتى المواليد في وقت طبيعي لكن بمضاعفات صحية متعددة.
وفي موضوع ذي صلة، كانت المديرية الجهوية قد أكدت لـ «الاتحاد الاشتراكي» في تصريح لها مطلع شهر يناير 2019، أن «المديرية منخرطة بشكل جدي للإجابة عن معضلة المواليد الخدج، من خلال تطوير مردودية أقسام الولادات بجميع المستشفيات حتى تتوفر على المستوى الأول والثاني، وتزويدها بالحاضنات المتوفرة والموارد البشرية للقيام بمهامها، كما هو الشأن بالنسبة لمستشفى الحسني ، الذي أوضحت آنذاك أنه بات عمليا في هذا الصدد»، مضيفة «أن مصلحة أخرى جد متطورة تم تجهيزها بمستشفى الحسن الثاني بسطات، التي ستفتتح أبوابها هي الأخرى للمساهمة في الإجابة عن احتياجات سكان إقليم سطات وبرشيد، والتخفيف من معاناتهم في البحث عن حاضنات لمواليدهم الخدج في الدارالبيضاء»، إلا أنه تبيّن مع مرور الأيام أن تلك التصريحات ظلت نظرية في حين أن الواقع هو يبصم على وفيات خدّج «تخلّت» عنهم المستشفيات بشكل من الأشكال، عوض أن تتدخل في إطار صلاحياتها وبناء على العلاقات الإدارية المشتركة مع كافة المصالح الاستشفائية للبحث عن حاضنة لمولود بدل أن تسلمه لأهله وهو بين الحياة والموت؟