رغم أن الحق في الصحة يوجد على رأس المطالب الاجتماعية وفي صلب التزامات المغرب الدولية والوطنية، وأن التحولات الديمغرافية والوبائية والبيئية وورش التغطية الصحية الشاملة تفرض بناء نظام صحي قوي، مرن عادل ومستدام تشكل فيه الموارد البشرية أحد الدعامات الأساسية، رغم كل ذلك تتجه الدولة إلى المغامرة بتقديم استقالتها من هذا المجال وتهمل مواردها البشرية الصحية. تعرف أعداد موظفي قطاع الصحة نقصا مهولا، باعتراف التقارير الرسمية، خاصة فئة مقدمي العلاجات. فعدد الأطباء والصيادلة والقابلات والممرضين وتقنيي الصحة الذين يزاولون في القطاع العام هو 47364 مهني، أي بمعدل 7,3 طبيب لكل 10000 نسمة و9.2 ممرض وتقني صحة لكل 10000 نسمة. هذه الأعداد القليلة موزعة بشكل غير عادل حيث 40% في مهنيي الصحة في القطاع العام و 60% من القطاع الخاص يتمركزون في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات حيث يعيش 34% من الساكنة.
تحدي هجرة الموارد البشرية الصحية يبدو متعاظما، ووزارة الصحة تجد صعوبة كبيرة في استبقاء مقدمي العلاجات حيث الموجود منها في الوظيفة العمومية يحاول الهجرة إلى القطاع الخاص أو الخارج وأحيانا إلى مهن أخرى تفتح أفاقا أوسع أو لأنها أقل خطورة ومشقة ببساطة. إلى الآن، لا نتوفر على أرقام رسمية حول ظاهرة نزيف وهجرة مهنيي الصحة لكن المشاهدة العينية مقلقة.
كثيرون لم يستفيدوا طيلة سنوات طويلة من مسارهم المهني من أي تكوين مستمر، ويفتقرون للحافز من أجل العطاء، بل حتى مطالبهم واقتراحاتهم لا تجد الطريق سالكة حتى توضع على الأجندة السياسية، نظرا لأزمة الفاعلين النقابيين في القطاع من جهة، ومن جهة أخرى، لأن الفاعل الحكومي يمارس نوعا من التمييز على أساس النوع الاجتماعي ضد المهن الصحية ذات الغالبية النسائية بشكل منهجي (راجع مقالنا بعنوان: لأنهن نساء.. لا تستجيب الحكومة لمطالب الممرضات) .
من الغريب اليوم، أن تجد مطالب عادية مقاومة وتسويفا من الفاعل الرسمي مثل إيجاد أنظمة تمثيلية لكل الفئات الصحية، وأن هذا الفاعل الرسمي يتضايق عندما تذكره بالتزاماته الدولية وبوعوده الانتخابية وبرنامجه الحكومي والقطاعي بخصوص رفع أعداد القوى العاملة الصحية وتحسين أجورها وظروف عملها وتكوينها، وأن تطالب بمرجع للكفاءات والمهن يتضمن وصفا وظيفيا دقيقا لكل مهنة، وأن تشير بالرفض إلى مساحات «الحكرة» والتمييز على أساسي النوع والفئة بخصوص فرص التكوين المستمر والترقي المهني وفرص الولوج إلى مناصب المسؤولية. وبالتالي، فإن الكلمة التي يمكن أن تصف بحياد علمي وضعية القوى العاملة في قطاع الصحة بالمغرب حاليا هي الأزمة، وهي الأزمة التي تشكل العائق الأساس لأي إصلاح صحي منشود، ولا تنتج غير المرض والفقر والموت. أمام هذا الوضع، تبقى الحركات الاجتماعية/الاحتجاجية للممرضين والأطباء بديلا قويا لاستعادة التوازن، وهي التي فرضت إصلاحات مهمة تتعلق بزيادة المناصب المالية حتى يجد الناس من يقدم لهم العلاجات، وتطوير التكوين الأساسي من أجل تعزيز المعارف والمدارك والمهارات لتكون العلاجات المقدمة ملائمة وجيدة، وتحسين الأجور وظروف العمل من أجل تحسين الإنتاجية، ورفض الإجبار في العمل، وإسماع صوت مهنيي الصحة في كل الأماكن: الشارع والإعلام والمجتمع المدني والبرلمان وصولا إلى المجلس الحكومي.
في الختام، لا خلاص إلا بالاستثمار في الموارد البشرية الصحية كشرط لازم (وغير كاف) لبناء نظام صحي قوي مرن عادل ومستدام من أجل الاستجابة للحاجيات الصحية وربح رهان التحولات القادمة. بداية، عبر تبني إطار نظري يعترف بالعائد الاقتصادي المهم للاستثمار في الصحة، وبأن توفير عامل صحي مؤهل ومحفز يؤثر إيجابا في تحسين الخدمات الصحية، التنمية الاقتصادية، والاستقرار الاجتماعي والأمن العالمي، تماما كما تمت البرهنة عليه في تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات والمعاهد البحثية الأخرى، مع ما يتطلبه ذلك من قطع مع النظرة النيوليبرالية التي أنتجت الأزمة الحالية عبر دعوتها إلى خفض الإنفاق وتسامحها مع الممارسات الفاسدة وافتقارها للإبداع وخدمتها للأقلية على حساب الأغلبية.