وجهت  الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة  مفتوحة  إلى  رئيس  النيابة  العامة،  على خلفية متابعة الصحفيين عبدالحق بلشكر، عبد الإله سخير، محمد أحداد، كوثر زكي، والبرلماني عبد الحق حيسان، بتهمة تسريب أخبار  حول لجنة تقصي الحقائق في ملف الصندوق الوطني للتقاعد.
وقالت الجمعية  المغربية  لحماية  المال  العام «إن الرأي العام يتابع  ومعه العديد من المهتمين بقلق كبير، مجريات محاكمة المناضل عبد الحق حيسان بمعيّة مجموعة من الصحفيين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، والتي ستشهد جلسة أخرى يوم  الأربعاء 6 مارس 2019.واعتبرت  الجمعية  أن تلك المحاكمة تهدف إلى التضييق على حرية التعبير والرأي والتغطية على الاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد في أفق إفلات المتورطين من المحاسبة ،مضيفة أن  هذه المحاكمة، تأتي  على خلفية ماسمي تسريب التقرير الذي أنجزه مجلس المستشارين بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يعرف العديد من الاختلالات المالية ،وأصبح بسبب ذلك على حافة الإفلاس.وذكرت أن  الجمعية  سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى وزير العدل والحريات، لما كان يتمتع بصلاحيات رئيس النيابة العامة بتاريخ 30مارس 2017وطالبته بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق، حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي تسيره ،وبينما كنّا ننتظر نتائج هذا البحث تقول الرسالة، إذا بِنا أمام رواية وسيناريو آخر يتعلق الأمر بجر صحفيين ومستشار بغرفة المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى المحاكمة بداعي تسريب تقرير أنجزه مجلس المستشارين، ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد. والأخطر من ذلك، أن النيابة العامة بالرباط وخلال الجلسة الأخيرة، طالبت بعقوبات سجنية نافذة لكل المتابعين.
مطالبة رئيس النيابة العامة بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التابعة له، والاستماع للسيد حكيم بنشماس باعتباره رئيس غرفة مجلس المستشارين، الذي أنجز التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، وأيضا الاستماع لأعضاء مكتب مجلس المستشارين، وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، والاستماع لأعضاء اللجنة، التي أنجزت التقرير المذكور، مع المطالبة بضم التقرير المنجز، بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، من طرف مجلس المستشارين لوثائق ملف القضية.