عقب اجتماعها الدوري الذي احتضنه مقر الحزب مساء السبت 02 مارس الجاري، بجدول أعمال تضمن التحضير للاحتفال بعيد المرأة، الإعداد للمؤتمر الإقليمي للحزب، الوضع التنظيمي للشبيبة، والوضع الإداري المأزوم بالإقليم، أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، بيانا سجلت من خلاله» تذمر الساكنة من سوء التدبير الذي تشهده معظم المرافق بالإقليم، «نتيجة عدم قدرة الساهرين عليها على تقديم حلول ناجعة، واستفحال الفساد الإداري».
كما عبرت عن «تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات الإطارات النقابية الديمقراطية»، ومطالبتها مختلف الجهات المسؤولة «بفتح باب الحوار الجدي والمسؤول قصد إيجاد حلول عملية وملائمة استجابة لمطالب الشغيلة، والعمل على نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده الإقليم منذ شهر يوليوز 2017».
وفي هذا الإطار، طالبت السلطات الإقليمية «بتحمل مسؤولياتها الرقابية والعمل على التدخل عاجلا من أجل وقف الخروقات القانونية ومختلف أشكال التجاوزات الصادرة عن المكاتب المسيرة لبعض الجماعات بإقليم جرسيف»، كما طالبت السلطات المعنية «بالإسراع في إيجاد حلول للملفات العالقة بخصوص إعادة إيواء ساكنة دوار غياطة ودوار حمو، وفي مقدمتها مشكل الأسر المركبة، والتعجيل بإخراج مشروع حي الرحمة المخصص لإعادة إيواء ساكنة حمرية إلى حيز الوجود، وإنهاء معاناة قاطني هذا الحي الصفيحي، والبدء في تنفيذ تعهدات كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان خلال زيارتها الأخيرة للإقليم».
وإلى جانب ذلك، نبهت الكتابة الإقليمية في البيان الصادر عنها، إلى الظروف التي وصفت بـ»اللاإنسانية» التي «تشتغل فيها العديد من العاملات والعمال في مجموعة من الضيعات والوحدات الإنتاجية بالإقليم»، مطالبة الجهات المسؤولة «بالتدخل لضمان حسن تطبيق مدونة الشغل. مع إيجاد حل عادل ونهائي للباعة الجائلين يرتكز على المقاربة التشاركية والأحقية في الاستفادة ووقف كل أشكال الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من المركب التجاري المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
هذا زيادة على تأكيدها من جديد على «ضرورة مراجعة السلطات الإقليمية لتوجهها المتعلق بالاستثمار في الأراضي الجماعية «المعتمد على تعميق الفقر في القرى وتكريس استعباد الفلاحين الصغار وتشريد الأسر، مقابل اغتناء أطراف محظوظة على عاتق استغلاليات من أراد لهم جلالة الملك الرقي الاجتماعي وانبثاق طبقة وسطى فلاحية في القرى»، مع مطالبتها السلطات المعنية « بالانفتاح والتواصل مع المواطنات والمواطنين ومختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، وإشراكها في القضايا التي تهم الإقليم».