في أعداد سابقة للجريدة تطرقنا لمجموعة من «التجاوزات» التي يعرفها موضوع الأراضي السلالية بمركز أفورار بإقليم أزيلال ، والتي تشكل مبعث استياء مجموعة من الفاعلين الجمعويين، وكذا الساكنة المعنية ، في ظل غياب الجدية في التعامل مع الملف من قبل السلطات المحلية بالمنطقة، والتي لم تعط الاهتمام اللازم من أجل حل هذا المشكل، رغم تفاعل السلطات الإقليمية مع مطلب ملف مقدم الى عامل إقليم أزيلال من طرف جمعية مسيرة أيت امكدول-ايت عمو،ونائب اراضي جموع ايت عمو ، بإيفاد لجنة إقليمية حلت بتاريخ 16 ماي 2018 بدوار ايت عمو ، ووقفت على مظاهر التطاول العمدي ، و الترامي على الاراضي السلالية واحتلالها ، و التي خلصت الى عدة توصيات لم تنفذ الى اليوم رغم الاتصالات المتكررة والشكايات المرفوعة من طرف الجمعية ونائب أراضي الجموع الى قائد المركز.
في السياق ذاته ، تجدر الإشارة إلى العقار الفلاحي السلالي رقم 2464 والتابع للجماعة السلالة ايت علي امحند ،والعقار الفلاحي المسمى –المزرعة التجريبية رقمها 2767 والمكتراة منذ مدة، فحسب تصريحات بعض ذوي الحقوق، «فقد انتهت مدة صلاحية الكراء يوم 30/09/2014 ومكتريها وافته المنية ، والغريب أن أحد ورثة هذا الأخير ترامى عليها وهو الان يستغلها أمام أعين سلطة الوصاية ،ويتخوف ذوو الحقوق أن يتم تفويتها بطرق اقرب الى الانتزاع».
هذا ويبقى لافتا استباحة الملك العمومي بالبلدة ضدا على مضامين الميثاق الجماعي ، حيث تتزايد مشاهد احتلال فضاءات ومساحات يستغلها بعض السكان دون غيرهم واستغلالها في دوائر لأهداف انتخابية، وهو وضع يطرح علامات استفهام بشأن موقف القائمين على تدبير الشأن المحلي ، وكذا ممثلي السلطات المحلية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي . وتطالب فعاليات جمعوية بفتح تحقيق في الموضوع «لحماية أراضي الجموع من الترامي وأجرأة الورش الملكي لتعبئة الاراضي السلالية وادماج هذا النوع من العقار في منظومة التنمية ، وبرمجة مشاريع تنموية لصالح السكان من قبيل المرافق الاجتماعية والرياضية وغيرها….».