استقبل ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس الأربعاء 06 مارس 2019 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، مرفوقا بعضوتي المكتب السياسي بديعة الراضي والسعدية بن السهلي، وفدا عن جمعية «جسور- ملتقى النساء المغربيات»، تترأسه أميمة عاشور، والمكون من عضوات المكتب المركزي للجمعية، فاطمة السكاك بشرى بوشنتوف سميرة عاشور وأمينة التوبالي، وذلك في إطار اللقاءات الترافعية المؤسساتية التي تقوم بها جمعية «جسور» حول آليات المناصفة.
وخلال هذا اللقاء قدمت الرئيسة وعضوات المكتب، مختلف توصيات الدراسة حول تقييم التمثيلية السياسية النسائية بالمغرب، والتي تم إنجازها بشراكة مع منظمة «فريدريك ابيرث» والملخصة في ثلاث توصيات أولها الحفاظ على المكتسبات والمطالبة بالمناصفة كحق دستوري وفتح نقاش مع المؤسسات والمجتمع.
وبعد الإنصات لمختلف هذه النقط، والتنويه بالدينامية التي تنخرط فيها الجمعية من أجل تمثيلية المرأة في العمل السياسي مناصفة مع الرجل، أكد الكاتب الأول في مستهل كلمته التوجيهية على أهمية المبادرة الملكية التي تنص على تفعيل مبدأ المناصفة انسجاما مع المقتضيات الدستورية وانخراط المغرب في هذا المبدأ على المستوى الدولي، بالتوقيع على كافة الاتفاقيات التي تمكن المرأة من الحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما استحضر الكاتب الأول مختلف التراكمات التي نهجها الفاعل السياسي الحزبي في قضايا النساء في المغرب، مؤكدا أن المناصفة الفعلية ينبغي أن تنعكس على مختلف هيئات المجتمع المدني والمهني والنقابات، وأن يمس هذا الانعكاس كافة أنحاء التراب الوطني، منتقدا في هذا الجانب الغياب الفعلي لتمثيلية النساء في هياكل التسيير بمنظمات وهيئات تشتغل على حقوق الإنسان ومنها حقوق النساء. ودعا الكاتب الأول في هذا الصدد عضوات «جسور» إلى فتح حوار مع هذه الهيئات من أجل العمل على تحقيق الثلث في أفق المناصفة داخل مكاتبها التسييرية، مع وضع قانون ملزم، مضيفا أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بصدد وضع مشروع قانون يلزم المجتمع المدني والمهني والهيئات والنقابات بتمثيلية الثلث في أفق المناصفة، وأن أي منظمة لا تطبق ذلك تعتبر لاغية بقوة القانون.
وذكر الكاتب الأول أن القضية النسائية هي قضية جوهرية ومن أولويات الحزب والمطلوب هو تقييم الآليات وتعزيز التمثيلية للنساء في المؤسسات المجتمعية برمتها بما فيها المهنية والنقابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، محليا جهويا ووطنيا، ومن بين هذه الآليات اقتراح لائحة وطنية مكونة بالترتيب امرأة ورجل وكذلك دوائر محلية خاصة بالنساء، والتنصيص في جميع القوانين بتمثيلية الثلث كحد أدنى في أفق المناصفة للمرأة في كل المنظمات الوطنية المجتمعية وهي المعركة الحقيقية، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين الفاعل السياسي والمدني والنقابي والمهني لتقوية التمثيلية النسائية.
وفي كلمتهما أكدت عضوتا المكتب السياسي بديعة الراضي والسعدية بنسهلي على أهمية الموضوع في إطار الدفاع عن مشروع مجتمعي منسجم مع كافة التطلعات داخل المغرب المنخرط في مختلف التحولات في العالم وفي مقدمتها التنصيص على التشارك الفعلي والمبدئي بين الجنسين، والمؤطر بالقانون وبجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واستحضرت عضوتا المكتب السياسي في هذا الجانب الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على أهمية المناصفة بين المرأة والرجل، كرافعة لتحقيق التنمية، كما أكدتا أن الأهداف الأخرى من التنمية المستدامة رهينة بوضع نموذج تنموي جديد يضع في الاعتبار كافة جهات المملكة، مما يستدعي عملا منسجما وطموحا بين كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والنقابيين للنهوض بكافة الأوضاع بوعي حقيقي بحجم التحديات التي تتطلب ثقافة القرب والتشارك والإنصات والمرافعة، لمعالجة مختلف الملفات، وأهمها الملفات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتعليم للسير ببلادنا في الأفق المنشود كي تكون صفا إلى جانب الدول الكبرى في الديمقراطية والتنمية.