جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي مطالبتها الحكومة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين استدراكاً لقدرتهم الشرائية ورداً للاعتبار لدورهم الاستراتيجي في أي سياسة حقيقية للتنمية الشاملة للمجتمع، وفتح الحوار من أجل ذلك مؤكدة أنها لن تذخر جهداً وتضحية دفاعاً عن المصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين.
وعبر المكتب الوطني ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عن قلقه للتأخير الكبير الذي يعرفه التدبير الإداري في معالجة نقط الاتفاق محذرا من مخلفات جو التوتر الذي يثيره ذلك التأخر في وسط الأساتذة الباحثين.
وأكد المكتب تمسكه بالعمل المشترك مع الوزارة الوصية خدمة لمنظومة التعليم العالي بكل مكوناتها، محذرا من الآثار الوخيمة لسياسة التسويف والمماطلة، ومطالباً الوزارة بالإسراع في تنفيذ ما اتفق بشأنه وبالاستجابة الفورية لباقي النقط المطلبية المتضمنة في الملف المطلبي الوطني.
ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالسياسة الحكومية في مجال التعليم الرامية إلى التخلي عن طابع المرفق العام في التعليم العالي من خلال الخصخصة الزاحفة في هذا الميدان الاستراتيجي وجعله مجالاً للربح السريع في استغلال لا مشروع للموارد المالية والبنيات العمومية، مطالبا الحكومة بتحسين ظروف الدراسة والتحصيل والظروف الاجتماعية للطلبة بصفة عامة، مجددا موقفه الراسخ في الدفاع عن التكوين الطبي العمومي وعن الجامعة وعن الخدمة الصحية العموميتين.
واستجابت وزارة الصحة لمطلب التعويض عن المخاطر وحق المشاركة في الحركة الانتقالية في اجتماع لجنة المعاهـد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحـة وتم الاتفاق على وضع الهياكل التنظيمية المنصوص عليها في القانون 01.00 وذلك بانتخاب اللجان العلمية ومجالس المؤسسة في الدخول الجامعي المقبل.
كما سجل المكتب الوطني، باستياء، التأخر غير المفهوم في عقد اجتماع لهذه اللجنة بالرغم من التعبير الواضح للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن استعدادها للعمل بالسرعة التي يقتضيها الوضع المتأزم لكليات الطب والصيدلة على الصعيد الوطني.
واعتبر أن تحديات الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتي شكلت أول نقطة في البلاغ المشترك بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية ليوم 13 أكتوبر 2017، بدءاً بالإصلاح البيداغوجي المرتقب وتوفير ظروف نجاحه، يقتضي تعبئة جميع الطاقات العاملة في المنظومة وتحفيزها من خلال الاستجابة الصادقة لانتظاراتها المشروعة. كما اعتبر كل الإجراءات الأحادية الجانب بخصوص الإصلاح البيداغوجي المرتقب ضرباً للعمل التشاركي الذي يجمع الطرفين.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع أستاذ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية الذي تعرض لهجوم لفظي مصحوب بتهديد بالاعتداء الجسدي من طرف أحد الطلبة أثناء قيامه بواجبه المهني، وعن إدانته لكل أشكال الاعتداء أو التهديد، أياً كان مصدرها، التي يتعرض لها الأساتذة أثناء قيامهم بواجبهم المهني، وكذاعن تضامنه المبدئي مع المناضل النقابي وعضو مجلس المستشارين الذي يتعرض للمحاكمة على خلفية عمل لجنة التحقيق البرلمانية حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد.