استمعت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى عدد من أرباب المصحات الخاصة المتواجدة بتراب العاصمة الاقتصادية، وذلك على خلفية التحريات التي تُجريها هذه المصالح بخصوص احتمال اشتغال عدد من الأطباء العسكريين بهذه المصحات. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن بحثا يتم القيام به منذ مدة بناء على شكاية رسمية تروم وضع حدّ لهذه الممارسة التي عرفت ارتفاعا، والتي تخالف الضوابط القانونية المعمول بها، العسكرية منها والإدارية، بالنظر إلى أن الأطباء المعنيين هم مقيّدون بهيئة ويزاولون في نفوذ هيئة أخرى.
تحريات المصالح المختصة انصبت على مراجعة عدد من السجلات والمكالمات الهاتفية، بين أطباء عسكريين ومصحات بعينها، والتي بلغ عدد بعضها رقما قياسيا يترجم حجم التدخلات التي قام بها المعنيون بالمصحات المذكورة، وتعكس طبيعة «العلاقة الوطيدة» التي تربط بين الجانبين. وضع يؤكد عدد من المهتمين بالشأن الصحي أنه لا يسري على المصحات الخاصة المعنية فقط وإنما يشمل مؤسسات استشفائية أخرى، يشكّل الأطباء العسكريون رقما أساسيا في عدد التدخلات الجراحية التي تقوم بها بشكل يومي، لكن تم استثناؤها ولم تكن معنية بأي شكاية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الغايات من هذه الخطوة، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى الشيخ خليفة بالدارالبيضاء ومستشفى الشيخ زايد بالرباط، علما أن المؤسستين معا تنكران هذا الأمر وتؤكدان خلوّ أطقمهما الطبية من اسم أي طبيب عسكري.
اشتغال أطباء عسكريين بمصحات خاصة لا يقف عند الحدود الجغرافية لمدينة الدارالبيضاء فقط، إذ سُجّلت حالات بكل من الرباط ومراكش، منذ سنوات عديدة وهي ليست وليدة اليوم، وإذا كان النقاش المرتبط بها يتم التركيز خلاله على إخلاء المستشفيات وكون هذه الخطوة تكون على حساب المرضى، فإنه بالمقابل هناك مطالب تؤكد على الحرص على احترام القانون بشكل عام بعيدا عن أية استثناءات ومحاباة لبعض المؤسسات الصحية «المحظوظة»، أو فسح المجال لكي يتم تعميمه من باب «المساواة».