كشفت مصادر متطابقة أن الدركي برتبة قائد، الفار من المخيمات التابعة للانفصاليين، والذي سلم نفسه يوم الاثنين الماضي للسلطات العسكرية المغربية المرابطة على الحدود، قد نقل، وسط حراسة مشددة على متن طائرة عسكرية، إلى كلميم حيث سيستمع إليه داخل ثكنة عسكرية، طبقا للقانون المغربي وطبقا كذلك لقانون العفو العام الصادر في حق العائدين من مخيمات الاحتجاز فوق التراب الجزائري.
وكان سلامو البلال، قائد كتيبة ضمن جهاز الدرك التابع للجبهة الانفصالية، قد سلم نفسه على مستوى خط الدفاع بمنطقة “فارسية” (منطقة واد درعة)، معلنا رغبته في الالتحاق بالمغرب.
وكشف حين وصوله للمغرب بأن أعدادا كبيرة من المسلحين ترغب في العودة إلى حضن الوطن لكن وجود ألغام ومحاصرة المخيمات من طرف المخابرات الجزائرية يحول دون ذلك إضافة إلى كون مسلحي دائرة قصر الرابوني لا يتورعون عن إطلاق النار حين كشف أية محاولة للفرار من الجحيم المحمي جزائريا.
ووصل المسلح الفار على متن سيارة “جيب” بألوان عسكرية احتجزتها المصالح المختصة للبحث، وتتوفر الجريدة على صور لها من مكان التوقيف عند الجدار العازل. وكانت وسائل دعاية الانفصاليين كذبت الخبر كالعادة وادعت أنه مجرد تشويش عليها، في محاولة لتمويه ساكنة المخيمات الممنوعة من وسائل التواصل الحديثة والتي تعيش عزلة عن العالم.
وكانت العديد من التقارير الصحفية الدولية، قد أكدت أن الخاسر الأكبر في الأزمة التي يمر منها النظام الجزائري هو جبهة البوليساريو، حيث أن التكلفة المادية والسياسية للجبهة تغضب العديد من زعماء أحزاب المعارضة بالجزائر، تزامنا والانتفاضات التي تشهدها مخيمات تندوف بين الفينة والأخرى والحديث عن بيع المساعدات إلى المهربين وتجار المخدرات وحتى الجماعات المسلحة الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل، وهو ما يعني أن انفجار الوضع بالمخيمات بات وشيكا ومخاوف من إثارة المسلحين للفوضى في الجزائر أو محاولة تدخلهم أو استعمالهم في قمع انتفاضة الشارع الجزائري السلمية وتحريفها عن مسارها، خاصة أن عدة أطراف في المربع الأخير للسلطة هددت ضمنيا بذلك محاولة التخويف مما وقع في بلدان عربية أخرى كسوريا والعراق وليبيا في إحالة إلى أن الحراك بدأ بالورد وانتهى بالدم.
وتعرف المخيمات احتقانا كبيرا مع انتشار الأمراض والأوبئة والمجاعة، في الوقت الذي قامت فيه جبهة البوليساريو بتقليص الحصص الغذائية لسكان المخيمات بنسبة 25 بالمئة وذلك في اجتماع لخلية تنسيق المساعدات الإنسانية بالجزائر العاصمة.
وقد لجأ التنظيم إلى هذا الإجراء الخطير للضغط على الدول المانحة التي فقدت ثقتها في هؤلاء بعد فضيحة التقرير الأوروبي، الذي أدان الجزائر والبوليساريو بالاتجار في المساعدات الدولية الممنوحة لسكان مخيمات تندوف، والذي بموجبه أصدر الاتحاد قرارا بوقف منحته السنوية لجبهة البوليساريو واشترط مقابل رفع الحجز عنها إحصاء شاملا للساكنة لملائمة هذه المساعدات مع الاحتياجات الحقيقية لهم، وبهدف التحايل وابتزاز الدول المانحة قامت مليشيات البوليساريو بتقليص هذه الحصص إلى مستويات قياسية تصل الى 50 بالمئة من حصة الفرد خصوصا في المواد الأساسية كالسكر والقمح والأرز متحججة في ذلك بنفاد هذه المواد من مخازنها بالرابوني وهي المواد التي ما زالت تباع في أسواق موريتانيا وبلدان حدودية بشمال مالي.