تعيش عشرات العائلات القاطنة بزاوية سيدي رحو بجماعة العنوصر قيادة ايت يوسي إقليم صفرو، تحت هاجس الخوف بعدما علمت بالشكاية المرفوعة ضدها من قبل مصالح وزارة الأوقاف بشأن «الترامي على أملاكها.»
وقد توصلنا من بعض السكان بعدد من الوثائق التي تشير إلى «أن أراضي زاوية سيدي رحو يشرف عليها ناظر أبا عن جد ولا تدخل في ملكية الأوقاف، وهي محبسة منذ زمن بعيد من طرف شيوخ عدد من القبائل لفائدة الزاوية، وقد تم تقسيمها في عهد سيدي رحو بن سيدي ميمون على ست فرق، هي ايت يوسف وتضم 90 فردا، وايت عمر وتضم 80 فردا، وايت علي وتضم 60 فردا، وايت بلحسن وتضم 70 فردا، وايت يوسف اومحند وعددها 40 فردا، وايت يوسف اقروشن وتضم 50 فردا ،حسب ما جاء في عقد حجة واستفسار صادر عن قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو. وهذه الاعداد تضاعفت اليوم لتصل الى أزيد من 1200فرد».
ووفق الوثائق ذاتها فإن «الإشهاد الصادر بتاريخ 06شتنبر 2018 عن قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو، يثبت من خلال شهادات 100 شاهد، بأن الزاوية لم تكن قط في ملكية الاوقاف، وتؤكد ذلك ايضا الرسوم العقارية .3303 و3304، و3306 والتي تم تحفيظها بالسجلات العقارية ،حسب مكوناتها ،وتمت تسميتها باسم احباس زاوية سيدي رحو(قديما تحت مسمى زاوية سيدي علي اوبلحسن)،والتي يمثلها ناظرها الساكن بنفس الزاوية ،ايت يوسي أنملة بصفته ملاكا».
كما أن «المالكين من ذوي الحقوق يؤكدون على أنهم لم يبيعوا تلك الأراضي ،بل تم تفويتها بعقود استغلال فقط، ودون البيع ،وهو ما تؤكده العقود المبرمة في هذا الباب».
وفي السياق ذاته «تشير الوثائق العدلية إلى أن ادعاء انتحال صفة مقدم الزاوية،  لا أساس له ايضا من الصحة ، على اعتبار أن المقدم المذكور يرث تلك الصفة ابا عن جد».
هذا ويأمل السكان أن ينصفهم القضاء، من خلال الملف المعروض على المحكمة، مشيرين إلى توفرهم على وثائق ثبوتية (شهادات عدلية، ورسوم عقارية، وشواهد تثبت النسب الشريف بالانتماء إلى الزاوية».