وجّه أطباء الأسنان سهام النقد إلى «المتطفلين على المهنة»، وفقا لتعبيرهم»، مؤكدين رفضهم لعدد من الممارسات التي يتم فيها التطاول على مهنة الطب، والتي يكون لها تبعات وخيمة على صحة المواطنين. ودعا الاختصاصيون في صحة الفم والأسنان إلى تحصين الممارسة الطبية وتفعيل القوانين المؤطرة لها، مشيرين في نفس الوقت إلى أن الحكومة المغربية قد عملت على إعداد مشروع القانون 14-25، من أجل حماية مهن مناولي ومحضري المنتجات الصحية، ومن بينها صانعي رمامات الأسنان بالمغرب من الدخلاء، إذ يشكل هذا القانون، وفقا لمصدر طبي، «وسيلة صريحة للتخلص من منتحلي المهنة تحت مختلف المسميات المذكورة، ووضع حد لكل الممارسات غير الشرعية للمهن الطبية بشكل عام ولمهنة طب الأسنان بشكل خاص».
تبعات الممارسة غير الشرعية لمهنة طب الأسنان، أكد مصدر طبي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أنها لا تقف عند حدود نزيف عابر، أو إصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي أو داء فقدان المناعة، وإنما قد يصل الأمر إلى حد الوفاة، مشددا على أن هناك حوالي 3300 منتحل لصفة طبيب أسنان، يعرضون يوميا حياة وصحة المواطنين للخطر، الذين يدّعون أنهم ورثوا هذه المهنة، في حين أنها تتطلب تكوينا علميا دقيقا ولا تصح ممارستها إلا وفقا للضوابط القانونية.
وحذّر أطباء الأسنان، من خلال هيئتهم الوطنية، من الحملات المغلوطة التي ينهجها البعض، وفقا لتعبير بلاغ لهذه الأخيرة في الموضوع، الذي أشار إلى أن هناك سعيا لتقديم معلومات مغلوطة حتى لا تتم المصادقة على مشروع القانون 25.14 من طرف مجلس المستشارين، بعد أن تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى. وأدان رئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية هذه الممارسات، مشددا على أن «هذا التغليط يهدف إلى التستر على خطورة إحدى المشاكل الكبرى للصحة العمومية، وأن كل تعديل على هذا القانون لشرعنة هذه الممارسة، والفريدة من نوعها في كل العالم، سيؤدي إلى كارثة صحية على المواطنين».
وأوضحت هيئة أطباء الأسنان، أنها توصلت بمراسلة من رئيسة الفدرالية الدولية لطب الأسنان، وهي منظمة غير حكومية تضم 900 ألف طبيب أسنان في 137 دولة، وتعمل من أجل الرقي بصحة الفم والأسنان لكل شعوب العالم، ندّدت من خلالها بـ «الممارسة غير القانونية لطب الأسنان بالمغرب»، وعبرت عن استغرابها الكبير « من كون بعض منتحلي المهنة لا زالوا يزاولونها بالمغرب، في الوقت الذي يطمح المغرب لكي يصبح قطبا طبيا مرجعيا في إفريقيا، وتنظر إليه الفدرالية على أنه بلد رائد يمكن أن يقدم كنموذج يحتذى به بالنسبة لباقي البلدان الإفريقية في العديد من المجالات».