كشف قضاة إدريس جطو بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس- مكناس مجموعة من الاختلالات على مستوى جماعة مولاي إدريس زرهون، من خلال مذكرة الملاحظات المتعلقة بمراقبة تسيير الجماعة ( تتوفر الجريدة على نسخة منها ). وسجلت المذكرة خروقات في تدبير مجال التعمير، وعدم الاهتمام بتنمية العائدات المتأتية من المجزرة، واختلالات في تدبير استغلال المسبح الجماعي، واستهلاك مرتفع للوقود سنة 2016. ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات نقصا في الموارد البشرية المخصصة لتدبير الصفقات وغياب السجل الخاص بتسجيل عروض المنافسين وغياب الدقة في تحديد الحاجيات والمواصفات التقنية كما سجل أداء أشغال غير منجزة في إطار تنفيد الصفقات، وعدم ضبط سجل ممتلكات الجماعة. وكشفت مذكرة الملاحظات سقوط أعداد كبيرة من الدكاكين من سجل الممتلكات، وضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية، واختفاء ستة جداول من محضر تسليم السلط المؤرخ ب 26 يونيو 2009 إلى جانب اختلالات في إيجار الملك الجماعي المتواجد في الحديقة العمومية 3 مارس، وغياب أرقام الجرد على منقولات الجماعة ما يستحيل معه مراقبتها وضبط حركيتها، واختلالات بخصوص تدبير المخزن وجوانب وإنفاق مبالغ كبيرة لاستيفاء واجبات الإطعام والسكن …
وعلى مستوى تدبير مجال التعمير فقد سلمت الجماعة، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، 17 رخصة بناء و457 رخصة إصلاح، وبالرجوع إلى ملفات مشاريع البناء التي سلمت الجماعة رخص إنجازها، سجل قضاة جطو ضعف أداء مصلحة التعمير، وسوء مسك السجلات وقصورا في مسك أرشيف المصلحة مع تنامي ظاهرة التجزيء والبناء غير القانونيين واستعمال رخص الترميم والإصلاح في القيام بعمليات البناء من خلال تعداد أرقام رخص بعينها وحتى المستفيدين منها.
وكشفت مذكرة المجلس الجهوي للحسابات عدم احترام المساطر القانونية والأنظمة المعمول بها في تسليم رخص البناء، منها بعض رخص البناء التي تم بشأنها الترخيص الجزئي وتسليم رخص البناء تحت مسمى « رخص التجديد دون سند قانوني» .
ومن أبرز ما يشد الانتباه إليه في مذكرة ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات هو تسليم النائب الأول لنفسه رخصة للسكن رغم عدم مطابقة البناء للتصميم، واستغلال محطة للوقود دون الحصول على شهادة المطابقة. ينضاف إليها محدودية الإجراءات المتخذة في حق بعض الإدارات العمومية التي باشرت أشغال بناء دون الحصول على ترخيص.
من جهة أخرى لاحظت لجنة المراقبة زيادة استهلاك رئيس جماعة مولاي إدريس زرهون للوقود بصفة كبيرة وغير مبررة حيث كشفت أن الرئيس استهلك لوحده ما يقارب 31.60 لترا في اليوم طيلة السنة بما فيها أيام العطل والسبت والأحد. كما لوحظ احتساب الضريبة على القيمة المضافة مرتين، إذ أن صاحب محطة التزود بالوقود بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المضمنة في البيع، فإنه يضيف احتساب الضريبة على القيمة المضافة مرة ثانية.
وأوردت مذكرة قضاة جطو غياب الشفافية في صرف واجبات الإطعام والسكن وذلك بإنفاق الجماعة مبالغ كبيرة يتم الإشهاد عليها من طرف رئيس الجماعة لوحده دون إشراك المصلحة المعنية، في غياب تام للائحة المستفيدين من الإطعام، وتواريخ إقامتهم في الفنادق ونشاطهم أو مساهمتهم أو تحديد أي إطار أومناسبة… حيث ينفي الموظفون نفيا قاطعا قيامهم بسندات التنافسية أو مراسلة الممونين المحتملين أو تسلم الفاتورات، أوحتى علمهم بالأنشطة المنظمة أو الضيوف الذين تم استقبالهم.
أما عن الأشغال غير المنجزة التي تم أداؤها في إطار تنفيذ بعض الصفقات، كشفت المذكرة قيام رئيس الجماعة بصفة انفرادية بإصدار سند طلب من أجل حفر بئر بالمسبح البلدي كما باشر بنفسه تصفية النفقة والإشهاد على تنفيذها، وبانتقال لجنة المراقبة إلى عين المكان لاحظت عدم وجود أثر للبئر، إضافة إلى أداء أشغال غير منجزة في إطار تنفيذ الصفقة المتعلقة بتهييء المحطة الطرقية، وبأشغال وقاية المدينة من الفيضانات، وأخرى تتعلق بتوسعة طريق المرنيسي، وإنجاز مسارب الماء المفتوحة وبناء سور وشبابيك حديدية.
هذا غيض من فيض مما دونته لجنة المراقبة لدى حلولها بجماعة مولاي إدريس زرهون ورصدها لمجموعة من الملاحظات أوردتها في مذكرة الملاحظات المتعلقة بمراقبة تسيير وتدبير الجماعة التي بعث بها المجلس الجهوي للحسابات لرئيس ذات الجماعة.
يشار إلى أن 10 أعضاء ينتمون للاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وحزب الجرار الذي يسير ويدبر شؤون الجماعة، قدموا استقالتهم من المجلس الجماعي شهر دجنبر من السنة الماضية. وطبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي 113.14، تم إجراء انتخابات جزئية يوم الجمعة 21 مارس 2019، فاز فيها حزب الجرار الذي نافس نفسه بعد مقاطعة باقي الأحزاب لها ب 8 مقاعد فيما لم يحصل اثنان من مرشحيه على العتبة .