أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن أزيد من نصف سكان المغرب هم بدون تغطية صحية وجلّهم لا يتوفرون على إمكانية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية. وأوضحت الشبكة بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يتم تخليده في السابع من أبريل من كل سنة، أن 9 ملايين مواطن مغربي فقط يستفيدون حاليا من التأمين الإجباري عن المرض، وأضافت أن المعطيات والمؤشرات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كانت قد بيّنت أن التغطية الصحية الشاملة كالتزام وتحدّ لم تتحقق بعد بالمغرب، إذ أن 46 في المئة فقط من الساكنة النشيطة هي التي تتوفر على تأمين صحي.

تشخيص الشبكة للوضع الصحي بمناسبة الحدث العالمي، الذي يشكّل مناسبة لتسليط الضوء على كل ما له صلة بصحة الإنسان، وما تطرحه من إشكالات، وكيفية معالجتها عبر التوعية والتشجيع والتعبئة والتوجيه، لكل الدول والمنظمات والمجتمعات والأفراد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لكافة المواطنين حسب احتياجاتهم، بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية، همّ كذلك نظام المساعدة الطبية «راميد»، إذ أشارت إلى أنه رغم انتقال عدد المسجلين الحاملين للبطاقة إلى 12 مليون مستفيد، فإن الحصول على هذه البطاقة لا يعني بتاتا الاستفادة من المجانية الكاملة في التشخيص والعلاج، فضلا عن الشروط، التي وصفتها بـ «التعجيزية للحصول على الوصل ورفض المستشفيات العمومية التعامل به».
وأوضحت الشبكة، وهي تنظيم مدني يهتم بالمجال الصحي، أن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يهمّ شريحة واسعة تقدر بخمسة ملايين مهني وما بين 10 و11 مليون شخص، باحتساب أسرهم وذوي الحقوق، لا يزال معلّقا، رغم صدور القوانين والمراسيم التطبيقية، مبرزة أنه خلافا لما كان منتظرا من أن يقلّص نظام التأمين الصحي الإجباري من مساهمة الأسر في التكلفة الإجمالية للصحة إلى 25 في المئة، فهي لا تزال تتراوح ما بين 57 و60 في المئة. وأشارت الشبكة إلى أنه في ظل هذا الوضع المتسم بغياب التغطية الصحية الشاملة تستمر نفقات الأسر في التكاليف الإجمالية للصحة في الارتفاع، وتنامي ما يصطلح عليه بـ «النفقات الكارثية المؤدية للفقر»، إذ أن 10 في المئة من المواطنين يسقطون كل سنة في براثن الفقر بسبب النفقات الصحية الباهظة الثمن، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة المؤدية للفقر والعوز وغياب الحماية الاجتماعية وانخفاض مستوى الدخل الفردي، خاصة لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80 في المئة من سكان المغرب، إلى جانب استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، الذي يعتبر واحدا من أكبر المعدلات في العالم، وكذا عودة أمراض الفقر للانتشار.