خلال أشغال يوم دراسي نظم بأكادير، الخميس 4 أبريل2019 ، كشف مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة محمد الفسكاوي ، عن» مقاربة جديدة لتفعيل آليات حماية الملك العمومي المائي بجهة سوس ماسة، قوامها تعزيز سبل التشارك والتعاقد مع الجهات الوصية على الماء وحماية الموارد المائية وتفعيل المقتضيات القانونية» في ظل تردي وضعية الفرشة المائية وتفاقم العجز المائي بالجهة.وأرجع أسباب تنظيم اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة السلطات القضائية والسلطات المحلية و الأمنية بجهة سوس ماسة، إلى» الوضعية الحرجة التي وصلت إليها الثروة المائية بالجهة بسبب الاستغلال المفرط و التغيرات المناخية وشح التساقطات المطرية والتراجع المتزايد للمياه».
وحسب المتحدث ، فإن «الحل لمواجهة هذه المعضلة هو إشراك جميع المتدخلين في القطاع لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من الاستغلال المكثف للموارد المائية بالجهة،ووضع آليات قابلة لأجرأة مراقبة الملك العام المائي عبر إعداد خطة عمل جماعية هدفها تنسيق الجهود وتحصين المكتسبات».
ومن جانب آخر، دعا الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير،عبدالله الجعفري في كلمته إلى» إرساء منظومة حكامة جيدة تروم إشراك كافة المعنيين ورسم سياسة مائية راشدة»،معتبرا موضوع الماء «من الحقوق المرتبطة به، ومن المواضيع التي شغلت بال الساسة و الباحثين، كل من زواية تخصصه».
وقال « إن التشريع المائي عرف عدة تغييرات جذرية»،متوقفا عند القوانين و المؤسسات المحدثة لحسن تسييرالمرفق المائي، والذي انتهى بإصدار قوانين الماء كان آخرها قانون 36/15، وبذلك يعتبر اعتماد القانون مرحلة مهمة للاستجابة للتحديات التي يطرحها الموضوع.
وشدد العرض «على حسن تفعيل القانون و تنزيله على المستوى العملي»،مؤكدا على « أن دور القضاء هو إيجاد الحلول للقضايا المعروضة عليه،ولذلك ينبغي أن تبقى الاصلاحات التشريعية مستمرة في الزمان مع سد النقص الذي يعتريها، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة لكافة المؤسسات و المواطنين»، معلنا ، بهذا الخصوص، «أن القضاء جاهز للتصدي بكل حزم لكل المخالفات البيئية في اطار دولة الحق و القانون».
ومن جهته،ثمن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير عبد الكريم الشافعي،عقد هذا اليوم الدراسي،واصفا إياه ب»السنة الحميدة» التي تدل على «انفتاح السلطة القضائية على محيطها الخارجي للتداول في المحاور والانشغالات ذات الصلة،ومن ضمنها الماء،الذي يعتبر عصب الحياة،باعتباره يغطي نسبه 71 بالمائة من مساحة الأرض». و»لهذا سيكون مثار الأطماع في المستقبل في ظل العوامل المؤثرة كالمناخ « ،مؤكدا على أهمية و حجم الرصيد المائي المخزون»،حيث أشار إلى المبادرات التي قام بها المغرب للاستغلال الأمثل للمياه،وخاصة السياسة الرشيدة للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله،بشأن بناء السدود،والتي أتت أكلها في تخزين مياه الامطار و الحد من مخاطر الفيضانات وغيرها». وكذا السياسة الحكومية التي عرج من خلالها على عدد من أنماط التدبير الرشيد للماء وتوطين الحلول المحلية، مشيرا بهذا الخصوص إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون القاضي بتثمين و تحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالماء. وشدد الوكيل العام « على ضرورة سن قوانين تروم الحد من تدمير، مع تطوير التشريعات و تنزيل القوانين الحالية لتوفير الماء للأجيال القادمة»،مشيرا إلى أهمية التنسيق بين وكالات الأحواض و النيابة العامة بخصوص التأطير و المواكبة،وختم كلمته بأن النيابة العامة لن تتواني في تحريك الدعاوى ذات الصلة بالمخالفات المرتبطة بالموضوع.
ونوه نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة عبد الله أوباري بما سماه «الالتقائية»حول موضوع اللقاء بين الاجهزة و السلطات الأمنية و القضائية وقطاعات الدولة نظرا لأهميته في حياة الناس و اقتصاد البلد، مؤكدا على أن إقبال الجهة على برنامج التسريع الصناعي يعني الزيادة في استهلاك الماء،في ظل العجزالحالي المقدر ب 270 مليون متر مكعب.
و شدد المتحدث على «أن جهة سوس ماسة معنية بهذا الموضوع على اعتبار أن القانون حتم على الجهات وضع استراتيجية للطاقة و الماء ما يستلزم التعامل مع الموضوع من زاوية استراتيجية لتدارك النقص الحاصل في هذا الإطار»، مشيرا إلى أن «الجهة تعاقدت مع القطاع الحكومي المعني لإنشاء عدد من السدود آخرها سد أوركا، وإحداث محطة تحلية المياه باشتوكة بمبلغ قدر ب 4,2 مليار درهم وإنشاء لجنة الفرشة المائية لتوعية الفلاحين بخصوص الاستعمال المعقلن للماء كما تم انشاء جمعية «أكروتيك» التي أعدت مقترحات حول اقتصاد الماء».