في إطار أنشطتها التواصلية الرامية إلى إبراز دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في مختلف البرامج ، سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، من أجل تحقيق ديمقراطية تشاركية حقيقية، نظمت هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بمجلس جهة الشرق لقاء تواصليا احتضنته قاعة الاجتماعات التابعة لمجلس جماعة جرادة، حضره العديد من فعاليات المجتمع المدني بأقاليم فجيج ، جرادة  ، وجدة و تاوريرت، أطره عدد من الأساتذة الباحثين الذين تفاعلوا بإيجابية و سلاسة في الطرح مع انشغالات أعضاء و عضوات هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بأقاليم الجهة الشرقية، و التي برزت من خلال المعاناة التي يعانونها مع مجالس منتخبة لايزال البعض منها يدبر بعقلية ما قبل دستور 2011 ، حيث تم التذكير، في سياق المداخلات، بما تحدده القوانين التنظيمية ، فبالنسبة للجماعات الترابية فقد نصت المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 14-113 على أن تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للتشاور و الحوار لتيسير مساهمات المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج العمل و تتبعها، كما نصت المادة 120 من نفس القانون، على أن تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع  . أما في ما يخص مجالس العمالات و الأقاليم فقد نصت المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم ، على أن تحدث لديها آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمات المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية ، و بالنسبة لمجالس الجهات نصت المادتان 116 و 117 من القانون التنظيمي رقم 14-111 على أن تحدث لدى مجالس الجهات آليات تشاركية للتشاور و الحوار لتيسير مساهمات المواطنات و المواطنين في دراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
اللقاء التواصلي كان فرصة للوقوف على مكامن الخلل في تعامل الجهات المعنية بالقوانين السالفة الذكر مع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على صعيد جماعات و أقاليم جهة الشرق  .
بنيونس مرزوقي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، أبرز في معرض مداخلته أن الاهتمام بالدستور في السابق كان مقتصرا على فئة معينة من المغاربة ممثلة في الحكومة ، البرلمان،  مؤسسات الدولة و فئة قليلة من الحقوقيين، لكن و منذ 2011 تغيرت الأمور و أصبح اهتمام المواطن بالدستور  يتزايد و لم يبق محصورا في فئة معينة ، بل أصبحنا نرى عامة الناس تتحدث في مرافعاتها و مطالبتها بحقوقها بإشهار ورقة الدستور و بنوده . و بخصوص واقع المجتمع المدني فقد دعا المحاضر إلى ضرورة توحد الجمعيات من خلال التشبيك أو الفيدرالية، لأن تفرق الجمعيات و تشرذمها يجعل المجال واسعا أمام الطرف الآخر للانتقاء، و التشبيك، في بعده الجغرافي و المجالي، سيساهم في تسهيل عملية التخاطب و الترافع في القضايا التي تهم المجتمع المدني  .
وبشأن قضايا النساء عموما فقد حددها المتدخل في أربعة محاور أساسية هي مقاربة النوع  ، المساواة ، تكافؤ الفرص و المناصفة، مؤكدا على أن هذه المحاور تحتاج إلى جمعيات تدافع و ترافع عنها بطريقة مقنعة و ممنهجة تستوجب منها استغلال أكبر عدد ممكن من المقتضيات الدستورية التي تهم النساء في شموليتها، و بخاصة في ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية . أما في ما يتعلق بجهة الشرق فقد أشار العرض إلى أن الجهة الشرقية تعد الجهة الأولى التي كان لها مخطط تنموي لإعداد التراب، كما أنها هي الجهة الوحيدة التي خصها جلالة الملك بخطاب ملكي محلي ليوم 3 مارس 2013 ، و الذي فتح لها مخططا للتنمية و فتح لها أيضا أوراشا كبيرة، ومن ثم على المجتمع المدني بالجهة أن يكون نموذجا من خلال قوة الإقناع على الرغم من الظروف التي تعيشها جهة الشرق عموما .
رشيد حمزاوي المدير الإقليمي للتعاون الوطني بجرادة ، أوضح في معرض مداخلته استراتيجية التعاون الوطني الترابية في تفعيل مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من خلال العديد من البرامج ، «حيث تم الانتقال من المقاربة الإنسانية إلى المقاربة الإجتماعية المندمجة و تم الاشتغال على أربع فئات على مستوى إقليم جرادة شملت النساء في وضعية صعبة ، الأشخاص في وضعية إعاقة  ، الأشخاص المسنين و الأطفال في وضعية صعبة»، مشيرا في ذات السياق إلى ما تم «تحقيقه و إنجازه من مشاريع تهم جماعات و مدن الإقليم في ما يخص التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للنساء ، الفتيات غير المتمدرسات ، إحداث العديد من الفضاءات الإجتماعية كفضاء المرأة و الطفل  ، دور الطالب و الطالبة بجرادة ، مركز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة  بعين بني مطهر، إضافة إلى برنامج التشخيص الترابي الذي أنجزه التعاون الوطني على مستوى إقليم جرادة و هم 12 فئة عمرية، و الذي سيمكن من تحديد الحاجيات في المستقبل» .