يعيش المجلس البلدي لأكَادير، مرة أخرى ، على إيقاع الجدل والتوتر بين أعضائه على خلفية تداعيات قرار اتخذه رئيس المجلس” ص. م “ ، الأسبوع الماضي ،عندما أقدم على تفويض ثلاثة قطاعات كبرى،مرة واحدة لنائبه «م. ب».
وهي الخطوة ، تقول مصادر جماعية ، التي تناسلت بشأنها عدة تساؤلات وسط النواب وأعضاء المجلس،» خاصة أن الأمر يعد، في نظرهم، خرقا للفقرة الثانية من المادة 103من القانون رقم14-113 المتعلق بالجماعات،وللمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير».
وتشير المواد القانونية السالفة الذكر إلى « أن التفويض ينبغي أن ينحصر في قطاع واحد لكل نائب»،ولذلك اعتبر متتبعون للشأن المحلي بعاصمة سوس، « أن المواد القانونية الجديدة التي تضمنها التعديل تنهي جميع التفويضات المعمول بها سابقا حينما كان بإمكان الرئيس أن يوقع تفويضا لنائبين له في القطاع نفسه في القانون السابق ما قبل سنة 2015. لكن بعد تعديل هذا القانون لما قبل 2015،ونسخه بقانون جديد،لم يعد مقبولا العمل بمواد القانون القديم التي اعتمدها رئيس المجلس البلدي لأكادير في إسناد تفويض ثلاثة قطاعات لنائب واحد»م. ب «، و»هو وضع يستوجب العمل بالمادة 103من القانون رقم14-113 المتعلق بالجماعات» تؤكد المصادر نفسها .