يسعى العاملون في قطاع البناء في المغرب، لتبرير الزيادة في اثمنة العقارات الموجهة للبيع، والتي تقارب 60 في المئة من قيمة المشروع، من خلال ارتفاع الرسم على حياز الاراضي، بنسبة تقرب من 50 في المئة، وذلك منذ بداية سنة 2016، خاصة ضمن مدن الرباط و الدار البيضاء، التي تعرف نذرة في الاراضي الموجهة للبناء من جهة، و من جهة اخرى بسبب التغيرات النظامية و الإستهلاكية و الاقتصادية، وغلاء المواد الاولية على المستوى الوطني.
ومن الملاحظ ان الرسوم و الضرائب، من اجمالي المبلغ الذي تدفعه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الموجه نحو عائدات الاحتكار ، قد بلغ خلال متم سنة 2018، 3 مليارات من الدراهم متجاوزا المكتب الشريف للفوسفاط، الذي بلغ 2 مليارات من الدراهم و اتصالات المغرب، التي حققت 1.45 مليار درهم، وهو ما يثير غضب المقاولين في القطاع، الذين يشتكون من ثقل الرسم، المفروض من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وبحسب بوشعيب الشاهي، مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فان « المشاكل و الصعوبات التي يعيشها قطاع البناء في المغرب، قد لوحظت من قبل البدء في الرسم على حيازة الأراضي، بالرغم من ارتباطها بعدة عوامل اقتصادية اخرى، على غرار تلك المتعلقة بمراجعة التعريفة المذكورة»، ويضيف «ان الزيادة بواقع 0.5 نقطة المعمول بها منذ بداية 2016، تقتصر فقط على اجراءات السجل العقاري، والذي لم يتغير منذ تاريخ 12 غشت 1963».
ويعقب بوشعيب ألشاهي، «لقد عملنا على تطبيق عدة تخفيضات موجهة نحو المستهلك، فقد تراجعت نسبة الضريبة على طلبات الحفيظ العادية من 2 الى 1 في المئة، ومن 1 الى 0.5 في المئة في طلبات اعادة الحصول على التحفيظات، ومن 1 الى 0.5 في المئة بخصوص القروض العقارية الاقل من 250 الف درهم، متخدين في عين الاعتبار ان المستفدين من القروض العقارية، هم المقبلون على اقتناء السكن الاقتصادي»، ما يدل على عدم تواجد اي ضريبة مضاعفة.