استبشر سكان السوالم، والمناطق المجاورة، خيرا، حين بدأت تستقبل كبريات المعامل والوحدات الصناعية عبر منطقتها الصناعية، إيمانا منهم بأهميتها في تنمية الاقتصاد بشقيه المحلي والوطني، وفي تحسين الوضع الاجتماعي، من خلال خلق فرص للشغل لشبان وشابات المنطقة والوافدين من باقي الأقاليم، وبطريقة تتساوى فيها الكفاءات والفرص بعيدا عن منطق التشغيل  بالزبونية والمحسوبية والاتصالات الهاتفية، لكن آمال الشباب، والساكنة ككل، انقلبت إلى آلام عندما انطلقت مداخن معمل متخصص في صنع مادة الاسفلت (الزفت) وتذويبه عبر درجات حرارية عالية، في نفث الروائح الكريهة والخانقة  خاصة في الفترات الليلية، تجنبا وتحسبا للمراقبة؟ آفة تجاوزت أضرار سمومها الدواوير المجاورة ، حسب تقلب الرياح، كدوار اولاد جامع، وعين سيرني، واولاد عباس ،والكروشيين، والبوشتيين،  والخلايف، والرمل، والجوالة… يقع هذا ضدا على سلامة البيئة وصحة النسل والزرع خاصة الرضع والمرضى ضعيفي المناعة، في تحد صارخ وواضح لكل الاتفاقيات الدولية حول سلامة البيئة والمناخ ، ما يشكل تطاولا على الفصل 31 من دستور 2011 ومنه مبدأ التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والحق في الحصول على الماء والبيئة السليمة.
وعلى إثر هذا الاعتداء البيئي الذي يهدد صحة السكان ويعرقل الاستثمار، إذ أصبح غولا مخيفا لقاصدي المنطقة من المستثمرين، تحركت بعض الفعاليات المحلية جمعوية، حقوقية وسياسية، منها مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي بالسوالم وكتابته الاقليمية ببرشيد، وذلك بطرح سؤال كتابي موجه لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة تحت إشراف رئاسة مجلس النواب عبر الفريق الاشتراكي مع عقد اجتماع موسع مع عامل الإقليم بتاريخ 22 أكتوبر 2018 وعد فيه هذا الأخير بإيفاد لجنة إقليمية، وهو ما تم بالفعل، أي خروج اللجنة الاقليمية بحضور أعضاء المجلس البلدي، حيث تم إنجاز محضر متضمن لما رصدته اللجنة. هذا المحضر / اللغز الذي لم يطلع عليه الرأي العام المحلي حتى كتابة هذه السطور.كما نظمت التنسيقية المحلية للمجتمع المدني، ومعها الساكنة، وقفات احتجاجية مسترسلة في أجواء حضارية مسؤولة، عملت من خلالها على التعريف بالموضوع على كل المستويات وبكل الوسائل المتاحة والمشروعة عبر وسائل الاعلام المكتوب منه والمسموع والمرئي وكل وسائل التواصل الاجتماعي، مع الترافع عن الملف مركزيا أمام كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، وصولا إلى تعليق الوقفة التي كان من المزمع تنظيمها يوم 20 أبريل 2019 من منطلق إيمان فعاليات التنسيقية بفضيلة الحوار وإبداء حسن النية، حسب بلاغها الصادر بتاريخ 19 أبريل 2019 والموجه للرأي العام، محملة، في الآن ذاته، المسؤولية لكل من ساهم – بهذا الشكل أو ذاك – في استمرار نفث السموم المهددة لصحة السكان ولسلامة البيئة.