ياتي انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي 2019 بالرباط تحت شعار «العدالة الجبائية» في سياق دولي يتسم بالصرامة في تطبيق قواعد الامتثال الضريبي، كما أن تنظيم هذه المناظرة أملته الضرورة الملحة لبلورة نظام جبائي وطني جديد نحو تحقيق المزيد من العدالة والفعالية والتنافسية مع التقيد بالمبادئ المعمول بها دوليا في مجال الحكامة الجبائية الجيدة، وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية باعتبارها الأرضية المؤطرة لأشغال المناظرة أنه لاينبغي أن تتحول المناظرة إلى مناسبة لتقديم مطالب فئوية أو قطاعية لاتندرج ضمن استراتيجية شاملة ومتناسقة ولاتراعي الإكراهات المتعلقة بالسياسات العمومية وكذا التطورات على المستويين الوطني والدولي، إن منهجية إصلاح النظام الضريبي وعلى ضوء المناقشات أثناء أشغال المناظرة يجب أن تستند على تصور انتقائي للمقترحات والتوصيات تعتمد على أسس ومبادئ وقواعد وكيفيات تطبيقية، مواكبة لدينامية الاقتصاد، المذكرة أشارت كذلك إلى أن هناك تساؤلات مرتبطة بتقييم نجاعة النظام الضريبي يستوجب طرحها للنقاش خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بغاية البحث عن نظام جبائي أكثر عدالة من الناحية القانونية والعملية تمكنه من لعب دوره الحقيقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
النقاش والتشاور الجماعي خلال أشغال المناظر سيتمخض عنه إعداد لمشروع قانون /إطار/حول الجبايات يتضمن المبادئ الأساسية للإصلاح الضريبي المرتقب وكذا البرمجة على مدى خمس سنوات ابتداء من سنة 2020 لتفعيل أهم التزامات المغرب المرتبطة بهذا الإصلاح.