عرفت نسب الفائدة على القروض الكلاسيكية، استقرار ملحوظا منذ متم سنة 2016، لتتراوح ما بين 4.5 الى 4.1 في المئة لدى معظم الابناك، في حين انها تبلغ في بعض الأحيان ما بين 4.3 الى 4.1 في المئة، وذلك في خضم منافسة قوية ما بين الفاعلين البنكيين، خاصة منذ ولوج المؤسسات التشاركية لهذا المجال، ما أذى الى تغيير في خطط استقطاب الزبناء الجدد، عبر التعديل من جداول الرسوم والفوائد، لتتماشى مع التنافسية في القطاع. ويلاحظ أن الاستقرار في نسبة الفائدة على القروض، قد رمى بثقله على السيولة البنكية والمصرفية، إذ نتج عنه اتساع العجز في السيولة البنكية، ليبلغ في المتوسط 62.1 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 41.4 مليار درهم في سنة 2017، و 14.7 مليار درهم في سنة 2016، و ليرتفع الى 72 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، بالرغم من عمليات جذب الزبائن من قبل الوكالات البنكية.
في خضم المنافسة التي يعرفها القطاع، يتبرع «قرض المغرب» على قائمة المؤسسات، التي صححت بشكل كبير من معدلات الفائدة لديها، والتي تتراوح ما بين 4.1 ثم 4.3 وصولا الى 4.5 في المئة، تليها البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي استقر عند 4.5 في المئة، لمدة تسديد تتراوح ما بين 15 الى 25 سنة، في حين ان النسبة تستقر عند 4.3 في المئة لمدة 7 الى 15 سنة، وبنسبة 4.3 في المئة لأقل من 7 سنوات.
وبالنسبة للعملاء الغير المنظمين لأحدى هذه المؤسسات، فهم يستفيدون من قروض بنسب تتراوح ما بين 4.5 الى 4.9 في المئة، وذلك بحسب مدة القرض، كمثال «بنك سي-اف-جي» الذي يوفر نسبة 4.3 في المئة، على مدة قد تصل الى 25 سنة. في حين ان ابناك «البنك الشعبي» و«البريد بنك»، قد بدأت للتو في تبني نفس النهج، وهو ما يصب في مصلحة الزبون في المقام الاول، الذي يستفيد من المنافسة القوية، ومن تراجع في معدلات الفائدة قد تصل لغاية 10 نقط، من المعدل القياسي للفائدة.
(*) صحفي متدرب