قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين توقيف الإضراب الذي خاضته هذه  الفئة دفاعاعن مطالبها لمدة أسابيع، ووفق بلاغ للمجلس الوطني فإنه تم اتخاذ قرار العودة إلى مقرات العمل ابتداء من يومه الاثنين 29 أبريل 2019، مع وضع شارات سوداء طيلة أيام العمل حدادا على كرامة الأستاذ، كما أسماه البلاغ .
وشدد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين على التزام التنسيقية بمخرجات حوار 13 أبريل الجاري، مطالبا بالتعجيل بالجولة الثانية منه. وكشف ذات البلاغ على رفض المجلس الوطني لمخطط التعاقد وما يسمى التوظيف الجهوي العمومي مع الاستعداد للدخول في إضراب من جديد في أي وقت في حال تم المساس بأي أستاذ ومواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلن عنها، وعلى رأسها إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أكد عبد الإله طلوع أن بيان «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، وبعد اجتماع ماراطوني، خلص إلى تعليق الإضراب لمصلحة التلاميذ والمدرسة العمومية، وهو قرار حكيم المراد منه هو الرد على كل من يشكك في الأساتذة ووطنيتهم.
ويضيف طلوع» لقد علقنا الإضراب من أجل التلاميذ ومن أجل إجبار الوزارة الوصية على القطاع على الجلوس للحوار من أجل التحاور على مطلبنا المشروع المتمثل في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية». كما أن الوزارة اليوم ملزمة، يضيف، باحترام التزاماتها أولا من خلال وقف الإجراءات الزجرية في حق مجموعة من مناضلي التنسيقية وكذلك صرف أجورهم المتوقفة.
تعليق الإضراب اليوم، يقول عبد الإله طلوع، لا يعني أننا وقفنا نضالاتنا بالعكس هو إعطاء الفرصة للوزارة من أجل مراجعة أوراقها، واذا ما رأت التنسيقية عكس ذلك سنتخذ هذه المرة أشكالا نضالية أخرى أكثر قوة .
وتمنى من صناع القرار في هذا الوطن أن يسيروا على نفس نهج التنسيقية وتبني الحكمة والعقلانية في تدبير هذا الملف، وبطبيعة الحال تدبيره بشكل جيد وإدماج الأساتذة وإرجاع الحقوق لأصحابها.
تعليق الاضراب يرى طلوع أنه «موقف تاريخي بالنسبة لنا ويعبر عن نضج عال في تدبير ما تبقى من الزمن المدرسي الدقيق الذي يمر منه المتعلمون والمتعلمات بالمدرسة العمومية» .