المقاولات مدعوة لتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الموارد المائية بالعمل على تحسين نجاعتها المائية وعقلنة استهلاكها للماء. ذلك ما أكد عليه المشاركون في الدورة الأولى من حوار الأعمال الذي نظمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك الإئتلاف المغربي للماء بمراكش يومي 25 و 26 أبريل في موضوع «المخاطر الطبيعية وموارد المياه: أي تدبير مستدام في سياق التغيرات المناخية؟ « .
المشاركون أثاروا في تحليلاتهم الرهانات المتعلقة بالماء باعتباره حقا من الحقوق الأساسية ورافعة للتنمية وتهديدا تزداد خطورته مع استفحال المظاهر المرتبطة بالتغيرات المناخية وآثارها المباشرة على الطبيعة والإنسان، والتي تظهر تارة في شكل موجات حادة من الجفاف، وتارة أخرى في شكل فيضانات مدمرة. وأوضحوا أن العالم الذي يوجد فيه حاليا أزيد من مليار و 700 مليون نسمة محرومون من الماء الصالح للشرب، غدا مطالبا من أي وقت مضى بمراجعة أطره المرجعية في معالجة القضايا المرتبطة بالماء، وفق رؤية تحظى بطابع الاستدامة والاستمرارية .
وأكد المشاركون في الدورة الأولى من حوار الأعمال، أن تدبير المياه مرتبط بتأمين الحق في الغذاء والصحة، ويشكل موضوعا سياسيا جد حساس في الكثير من بلدان العالم، ويحتاج تدبير قضيته إلى إرساء أسس عدالة مائية عالمية، تمكن كل الشعوب من حقها في هذه المادة الحيوية التي من دونها تنعدم الشروط الدنيا للتنمية المستدامة والنمو المستقر.
وأشارت نقاشات المتدخلين إلى أن الأمن المائي يشكل أساس السلم، ولا سيما في ما يخص التدبير العابر للحدود للموارد المائية الذي يشكل محور احتقان إقليمي يهدد السلم بعدة مناطق من العالم وخاصة بإفريقيا والشرق الأوسط.
وبخصوص المغرب أظهرت التحليلات التي قدمت خلال هذا الملتقى العلمي أن هناك حاجة ملحة لحكامة مائية منسجمة، بتفعيل المجلس الأعلى للماء الذي لم ينعقد منذ سنة 2001، وإرساء برنامج لتنمية الموارد المائية بما في ذلك تصفية مياه البحر، وتحويل المياه المستعملة بعد معالجتها للاستغلال الفلاحي، والحد من الهدر المائي حيث أن أزيد من 800 مليون متر مكعب من المياه ترمى في البحر سنويا، واعتماد مبدأ التضريب على التلوث للحفاظ على الموارد المائية، وتقوية إمكانيات الشرطة المائية، وتحسين أنظمة صيانة السدود وتحديثها.
وأكدت تدخلات المشاركين أن إشكالية الماء بالمغرب، تستدعي بلورة رؤية منسجمة حول النجاعة المائية في القطاع الفلاحي الذي يمثل القطاع الأكثر استهلاكا للماء، حيث أن إنتاج كلغ من الطماطم ـ على سبيل المثال ـ يستهلك 180 لترا من الماء، وكيلوغراما واحدا من لحم البقر يستهلك 1500 لتر من الماء. وهو ما يضع الاقتصاد المغربي أمام مفارقة ينبغي معالجتها، وهي أنه يُنتج ويصدر المواد الفلاحية إلى الخارج، لكن بكلفة مائية هائلة غير مؤدى عنها. وهو وضع يستدعي بشكل مستعجل إيجاد حل له.
وتعد لقاءات حوار الأعمال التي أطلقت سنة 2015 في إطار الاستعداد لمؤتمر الكوب 21، حوارات رفيعة المستوى بين ممثلين عن القطاع الخاص وأعضاء الحكومة، وتهدف إلى تشجيع النقاش والالتزامات المحتملة التي يقترحها القطاع الخاص في الدورات المقبلة لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية. ويتمثل الهدف الأساسي منه تسريع تطوير التكنولوجيات الخضراء لتعزيز الاقتصادات الجديدة التي من شأنها التخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية.