تعاني عدد من المستشفيات العمومية من نقص حاد في الأدوية، وخصاص كبير في أخرى، وتكابد هذه المؤسسات الصحية، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، مشاقا كبيرة من أجل تدبير يومياتها في علاقة بالمرضى، لتأمين ما هم في حاجة إليه، أثناء التدخلات الجراحية وغيرها، سواء تعلّق الأمر بالأدوية موضوع الصفقات التي توفرها وزارة الصحة والتي تكون موضوع طلبات للعروض، وتعمل الصيدلية المركزية على تأمينها بعد التوصل بها وإحالتها على المؤسسات الصحية، بناء على الكميات المتوفرة والطلبات التي تم تحديدها من قبل المستشفيات، أو تلك التي يتم اقتناؤها من الميزانية الخاصة للمستشفى.
خصاص ينطلق من أبسط دواء ليصل إلى أعلى المستويات، كما هو الحال بالنسبة لـ «السيروم» والأدوية المستعملة في مجال التخدير والإنعاش، ويرجع السبب في ذلك، وفقا لمهنيين في قطاع الصحة، إلى التأخر الكبير في تسليم صفقات الأدوية المبرمجة لصيدليات المستشفيات، فكثير منها اليوم يقوم بتدبير ما يتواجد بصيدليته بالاعتماد على الحصة التي توصل بها في 2017، علما أنها لم تكن كاملة، إذ أكدت مصادر الجريدة أن نسبتها في عدد من المستشفيات العمومية لم تتجاوز 50 في المئة، في حين أن نصف الأدوية المطلوبة التي كانت موضوع طلب للعروض لم يتم التوصل بها بعد، أما بخصوص الأدوية التي تخص صفقة سنة 2018، فإنه لحدّ الساعة لم يتم التوصل بأي دواء من مجموع ما تم طلبه، وهو ما يؤدي إلى تسجيل عدد من الإشكالات التي ترخي بظلالها على المؤسسات الصحية ويكون لها وقعها على المرضى.
مستشفيات حصلت على «صفر دواء» عن صفقات أجريت في 2018، واليوم هي تعمل على تدبير هذا الأمر بكثير من الصعوبات ونحن على عتبة منتصف سنة 2019، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المنهجية المعتمدة لمعالجة ملف الأدوية التي يجب أن تتوفر بالكميات المطلوبة، تفاديا لأية اختلالات، وتخفيفا عن المرضى، علما بأن عددا من المستشفيات تلتجئ إلى المحسنين لسد الخصاص وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تؤكد مصادر الجريدة، والحال أن هذه الوضعية كان من الممكن تفاديها بشكل عقلاني وباعتماد منهجية واضحة، مضبوطة زمنيا، تجسد لحكامة فعلية تفاديا للسقوط في أوضاع مشابهة لتلك التي تعيشها عدد من المستشفيات العمومية اليوم.