أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بن سودة، أنه تم تقليص أجل الأداء للصفقات العمومية بالنسبة للدولة من 146 يوما سنة 2016 إلى 58 يوما سنة 2017 ليصل إلى 39 يوما في السنة الماضية، مضيفا أنه بالنسبة للجماعات الترابية تم تقليص أجل الأداء من 142 يوما سنة 2016 إلى 58 يوما خلال سنة 2017 ليصل إلى 44 يوما برسم سنة 2018. وبالنسبة للجماعات الترابية التابعة لجهة الداخلة – وادي الذهب، أفاد السيد بن سودة بأن هذا الأجل بلغ 11 يوما في سنة 2018، أما في ما يخص مصالح الدولة بهذه الجهة، فقد بلغ هذا الأجل 13 يوما.
وأوضح بن سودة في لقاء تواصلي نظم أمس بالداخلة حول موضوع «حلول تحسين آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية» أن هذا الإصلاح مكن من إتاحة الفرصة للمشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للتعاونيات، وفتح الإمكانية للمقاولين الذاتيين لولوج مجال الصفقات العمومية، وإلزام صاحب المشروع بنشر لائحة الصفقات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين برسم السنة المالية المنصرمة، عبر بوابة الصفقات العمومية.
وأبرز بن سودة، في مداخلة بعنوان «إصلاح آجال الأداء: العوامل الأساسية وراء النجاح»، أن المغرب انخرط، في إنجاز إصلاحات هيكلية، من بينها على الخصوص إصلاح الطلبيات العمومية.
وأضاف أنه من أجل تفعيل مقتضيات إصلاح آجال الأداء، تم اعتماد «النظام المعلوماتي للتدبير المندمج للنفقات»، الذي مكن من تتبع القرارات المتعلقة بالطلبيات العمومية وبأداء النفقات المتعلقة بها، وتحقيق التصفية والاحتساب الأتوماتيكي لفوائد التأخير، وتبليغ التحذيرات للآمرين بالصرف وللمحاسبين العموميين بشأن مخاطر تجاوز آجال الأداء، وإتاحة الإمكانية للمقاولات قصد التتبع عبر «نظام التدبير المندمج – ممونين» لمسار الفواتير لتمكينها من التدبير الاستباقي لماليتها.
كما أشار الخازن العام للمملكة إلى تقليص الأجل المتوسط للأمر بدفع نفقات الصفقات العمومية، والذي سجل انخفاضا من 140 يوما في سنة 2016 إلى 53.6 يوما في سنة 2017 و35.5 يوما خلال سنة 2018.