بعد تصويتهم خلال الدورة السابقة، بالإجماع على تفويت قطاع النظافة لشركتين الأولى فرنسية والثانية لبنانية، وفق معطيات قدمت لأعضاء المجلس بأن الشركتين ستستفيدان من مبلغ 89 مليار في السنة، لجعل المدينة نظيفة تبعا لاستجابتهما لدفتر التحملات الذي وضعه المسؤولون عن التدبير.
خلال أشغال اللجن التي تسبق الدورة، سيفاجأ أعضاء مجلس المدينة، بمقترح وضعه المسؤولون قصد التصويت عليه تعديل مقررين متعلقين بعقود التدبير المفوض، لقطاع النظافة، واحد من هذه التعديلات، يهم تخفيض رأسمال الشركتين إلى 8 في المئة بدل 20 في المئة التي كانت موضوع التباري في دفتر التحملات وتهم هذه النسبة قطاع الاستثمار بالنسبة للشركتين.
أعضاء داخل اللجن، استغربوا من هذا الموضوع وتساءلوا كيف للمجلس صوت فيما سبق على أمور ومرت بالإجماع، بعد إقناعهم من لدن المسؤولين، بأن الشركتين الفائزتين استجابتا لكل بنود دفتر التحملات، وقد تم إقصاء الشركات التي لم تستجب لهذه البنود. واستغرب هؤلاء كيف يجرؤ المدبرون على القيام بشيئ اصلا لصالح الشركتين، بعد مدة من إتمام الصفقة. وذهبت بعض الآراء إلى أن هذا الإجراء، مناف لشروط المنافسة، وقد يدفع الشركات التي لم تستجب إلى هذا الشرط أي شرط 200 في المئة كاستثمارات إلى اللجوء إلى القضاء، معتبرين أن هذا الإجراء يضرب سمعة المدينة في الصميم، ويطرح سؤال جاذبية المدينة. أكثر من هذا تساءلت أصوات إلى أن مثل هذا الإجراء غير سليم البتة. ووجب معه إعادة الصفقة من جديد، لأننا بهذا نكون قد مررنا من صفقة عبر طلب عروض، إلى صفقة شبه مباشرة وتفاوضية. إذ قد نكون أقصينا من لم يستجب لهذا الشرط، ودخلنا في مفاوضات مع من استجاب وغير رأيه في آخر لحظة. وهذا أمر غير مقبول.
ثم إن تم القبول بهذا الطلب، فلماذا لم يتم التقليص من مدة الاستغلال من سبع سنوات إلى ثلاث؟
كلها تساؤلات ستكشف الأيام عن أجوبتها الحقيقية؟