فوجئ عدد من الموظفين باقتطاعات جديدة من أجرتهم الشهرية لشهر أبريل بأثر رجعي، لفائدة الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب «أومفام»، إحدى التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس». ووجد الموظفون الذين كانوا ينتظرون بارقة أمل مادية تسطع على أجورهم «المعطوبة» أنفسهم أمام «استنزاف» آخر لمورد عيشهم من خلال هذا الاقتطاع الذي جاء مفاجئا للكثيرين، الذين لم يتم إشعارهم به، ولم تستشرهم أية جهة بخصوصه، قبل الإقدام على هذه الخطوة، خاصة وأنها تمت بأثر رجعي مما رفع سقف المبلغ، في الوقت الذي كان البعض قد تابع التحضير لهذا الموضوع الذي تم الشروع في الإعداد له منذ نهاية السنة الفارطة 2018، والذي توّج بمذكرة مصلحية في الموضوع قبل أيام، في بعض القطاعات الوظيفية دونا عن غيرها.
اقتطاعات في صفوف موظفين في المالية وفي الصحة، الذين التحقوا بموظفي وزارة التربية الوطنية، تمت باحتساب المدة من أكتوبر إلى أبريل، بالاعتماد على النسب وفقا لمعدل الأجور مسقّفة في 80 درهم في الحدّ الأقصى و 20 درهم في الحد الأدنى، عوض 50 درهما، كما كان معمولا به في السابق. خطوة جديدة لم تجد قبولا عند عدد من الموظفين الذين استقت «الاتحاد الاشتراكي» رأيهم بخصوص هذه الاقتطاعات، التي تمت بناء على قرار من المجلس الإداري لـ «أومفام» الذي انعقد في 2018، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على أساس أنها ستستثمر لخدمة المنخرطين وذويهم، حيث يرى هؤلاء الموظفون أنه لم تكن هناك أية حملة تواصلية تحسيسية من طرف الجهة المعنية، ولم يتم إبراز نوعية الخدمات التي يتم الترويج أن الاقتطاعات جاءت من أجل تقديمها.
مباشرة الاقتطاعات من أجور الموظفين لم تكن لتتم لولا توقيع وزير التشغيل والإدماج المهني، الذي سمح بنشر القرار بالجريدة الرسمية، الأمر الذي جعل عددا من المتتبعين والمهتمين الذين تواصلت معهم «الاتحاد الاشتراكي» يتساءلون عن سر التمييز الذي اعتمدته الوزارة بين التعاضديات والموظفين، الذين هم الحلقة الأضعف والمتضررين من بعض الحسابات الخاصة. وأكدت مصادر الجريدة أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، سبق وأن طلبت تحسين وإنقاذ صندوق الوفيات الذي يقدم تعويضات عن الوفاة والتقاعد وتمدرس الأيتام، وقطعت كل الأشواط إلى أن وصل مشروع القرار المشترك بين يدي وزير التشغيل السابق الصديقي الذي عمل على توقيعه، وتم تحويله لوزير المالية من أجل توقيعه آنذاك، في فترة تزامنت ومرحلة الانتخابات، فتم تأخير الأمر إلى أن تشكلت الحكومة الحالية، فتمت إعادة القرار إلى وزير التشغيل الحالي الذي جمّده ولم يوقعه، لكن حين أقدمت «أومفام» على نفس الخطوة في فترة لاحقة قام الوزير يتيم بالتوقيع على القرار المشترك من طرفها بشكل سريع ومستعجل، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص المنهجية التي اعتمدها من أجل تفضيل تعاضدية عن أخرى في مجال تحسين الخدمات لفائدة الموظفين المنخرطين.
مصادر الجريدة أشارت إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق وأن قدمت أيضا مشروعا آخر، يهدف إلى تحسين الخدمات لفائدة المنخرطين على مستوى استرجاع المصاريف العلاجية، التي شملت حوالي 2600 تدخل طبي، لكن إدارة «كنوبس» رفضت هذه الخطوة مما ضيّع على المنخرطين، تضيف مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، ملياري سنتيم في السنة لا تصلهم، وهو ما يجعل المتتبعين يطرحون سؤال عريضا اليوم إن كانت «كنوبس» ستسعى لتحسين وضعية الموظفين من منخرطي «أومفام» ضدا عن موظفي التعاضدية العامة، هذه الأخيرة التي يشهد لها المعنيون بكونها قامت بمجهود كبير من أجل تجويد خدماتها وتقريبها وتنويعها، بينما يتم حرمانها من أجل تطوير أدائها بما يتوافق والتوجيهات الملكية الأخيرة .