نفّذ أطباء القطاع العام الإضراب الذي دعت إليه نقابتهم انطلاقا من يوم الاثنين 29 أبريل، الذي استهل بمسيرة وطنية في الرباط، متبوعا بإضراب يوم الثلاثاء، إلى جانب إضراب لمدة 48 ساعة، أمس الخميس ويومه الجمعة، ليوقعوا بذلك على أسبوع بدون صحة في المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، في حين أن باقي المصالح الأخرى والمركبات الجراحية بالنسبة للحالات المبرمجة قد تم هجرها، الأمر الذي خلق مرة أخرى مشاكل جمة للمرضى الذين يكونون في وضعية انتظار موعد منذ مدة، فإذا بهم يصطدمون بواقع يزيد من متاعبهم الصحية.
الدكتور عبد الله منتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن المسيرة التي تمت تسميتها بـ «مسيرة الحداد»، جاءت استمرارا لبرنامج نضالي انطلق منذ 2017، تخللته طيلة 3 سنوات وبدون انقطاع محطات نضالية متنوعة من إضرابات ووقفات ومسيرات وطنية وجهوية، بالإضافة إلى أشكال أخرى، وبالموازاة مع ذلك كانت هناك عدة جولات من الحوار مع وزارة الصحة خلصت إلى إصدار بلاغ مشترك يقر بمشروعية الملف المطلبي، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط ذات الأولوية لكن بكل أسف لم يتم تنزيلها.
وأكد الدكتورالعلوي، أن الإضراب انطلق بداية الأسبوع الجاري في مرحلته الخامسة مع استمرار تقديم طلبات الاستقالة الجماعية بكل الجهات والأقاليم التي قاربت الألف استقالة. وجددت النقابة مطلبها بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمدخل معادلة الدكتوراه الوطنية، بالإضافة إلى درجتين خارج الإطار، والدعوة إلى توفير الشروط العلمية والطبية لعلاج المواطن المغربي.
وفي سياق ذي صلة، علّق أطباء القطاع العام بمستشفى الحسن الثاني بأكادير إضرابهم أول أمس الثلاثاء، والتحقوا بمقرات عملهم، في خطوة لقيت تجاوبا كبيرا وخلفت صدى طيبا لتغليبهم روح المسؤولية والواجب على الحسابات الخاصة، وذلك للمساهمة في إسعاف وعلاج العاملات اللواتي تعرضن لحادثة سير بأنزا، حيث تم التكفل بـ 26 عاملة مصابة، وصفت إصابتهن بالطفيفة، وتم تشخيص 4 حالات إصابة خطيرة، ضمنهم سائق الحافلة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر طبية تسجيل حالتي وفاة.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة، أن الوزارة عملت على الرفع من عدد المناصب المخصصة للأطباء والأطر شبه الطبية للتخفيف من الاكتظاظ والضغط على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، وبأنه تم الرفع من مناصب الأطباء المقيمين والداخليين، مما سيسهم في التخفيف من الضغط التي تعرفه المستشفيات والمراكز الصحية. وأكد الدكالي، أن المغرب يعرف إنجاز مشاريع عديدة في قطاع الصحة، إذ التزمت الوزارة باستثمار حوالي 16 مليار درهم في 80 مشروعا مختلفا، تشمل بنايات ومستشفيات جامعية جديدة.
وشدّد أنس الدكالي على أن الوزارة عملت على فتح حوار قطاعي مع مختلف نقابات قطاع الصحة، بما فيها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مؤكدا أن الحوار منظم على الصعيد الوطني في إطار لجان تناقش مجموعة من القضايا، بعضها له صلة مباشرة بوزارة الصحة، وبظروف العمل وبالمناصب المحدثة، مبرزا أنها حريصة على مواصلة النقاش مع وزارة المالية، بشأن المطالب التي لها علاقة ببعض التعويضات كتلك التي تخص الحراسة الإلزامية، أما بخصوص الجانب المتعلق بالأجر، فإن هذه النقطة تندرج في إطار الحوار الوطني.