منح وزراء الخارجية بمجلس أوروبا ثقة كبيرة لرئاسة النيابة العامة المغربية، وثمنوا المجهودات الكبيرة التي تقوم بها هذه المؤسسة الحديثة العهد بالمملكة.
وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا قد ثمن المجهودات المبذولة، بالموافقة يوم الخميس 2 ماي 2019، بالإجماع، على طلب المغرب منحه صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وذلك بموجب القرار CM/Del/Dec(2019)1345/10.4.
وكشف قرار مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا (أعلى هيئة تقريرية بمجلس أوروبا)، الذي تم لأول مرة، أن منح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية إطارا قانونيا بذات المجلس سيمكنها من الخبرات والآليات والآراء الاستشارية للمجلس.
وتتجلى مهام المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين في البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير أداء مرفق النيابة العامة، وتقديم آراء استشارية تقدم للجنة وزراء الخارجية لمجلس أوروبا، كما يمكن للدول المنضوية استشارته في المواضيع المرتبطة بالنيابة العامة.
وقد سبق للمجلس أن أصدر 13 رأيا استشاريا في مواضيع مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي وعدالة الأحداث وآليات تدبير النيابة العامة ودور الوكلاء في التحقيقات الجنائية، وغيرها من المواضيع.
وكان آخر رأي استشاري للمجلس بتاريخ 23 نونبر 2018 حول أهمية استقلال الوكلاء ومسؤولياتهم أثناء ممارستهم لمهامهم في حماية الحقوق والحريات، وقد شهد مشاركة رئاسة النيابة العامة بدعوة من ذات المجلس.
إن انخراط رئاسة النيابة العامة في هياكل المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين سيترتب عنه الإبراز الدولي لجهود المغرب في مجال تكريس حماية الحقوق والحريات.
للإشارة، فالمغرب استطاع الحصول على صفة ملاحظ بالمجلس المذكور رغم حداثة استقلال النيابة العامة بالمغرب عن السلطة التنفيذية، تكريسا لاستقلال السلطة القضائية، حيث استطاعت هذه الأخيرة أن تبرز مكانتها على المستوى الوطني وتعطي إشعاعا دوليا للتعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة.