وفي تطور لافت ومتسارع للأحداث  اعتقل الأمن الرجل القوي  سعيد بوتفليقة المستشار الشخصي للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أول امس بالعاصمة الجزائر ومنسق المصالح الأمنية بالرئاسة، بشير طرطاق، وسابقه على رأس جهاز المخابرات اللواء محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، وإخضاعهم للتحقيق من قبل مصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي. ويواجه الثلاثة وهم ممن  يسمون  « العصابة»  تهما خطيرة جدا تصل حد الخيانة العظمى مما يرجح متابعتهم حسب الإعلام الجزائري أمام محاكمة عسكرية وبهدا الإجراء يكون نائب وزير الدفاع قد نفذ تهديداته بإحالة المتورطين في الاجتماع «المشبوه «الذي كان يهدف للانقلاب على الإرادة الشعبية، بعد أن كان قد وجه آخر بطاقة إنذار إلى المدير الأسبق لدائرة الاستعلام الجنرال توفيق، في 16 أبريل . وكان وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار قد سجل خروجا لافتا الأسبوع الماضي، بشهادة للتاريخ «ورطت صراحة السعيد بوتفليقة وحملته مسؤولية تاريخية بعد أن أكد نزار أن شقيق الرئيس كان يعول على إعلان حالة الطوارئ وإقالة القايد صالح من منصبه لتمديد حكم أخيه، «هذه التصريحات التي تعتبر برأي المتابعين للشأن القانوني، بمثابة تبليغ مفتوح لجهات قضائية للتحقيق، ذلك لأن الأمر يتعلق بمحاولة ضرب استقرار وأمن البلاد، وهو ما يُدرجه متابعون في خانة الخيانة الكبرى.. ملفات الفساد التي تحدث عنها الفريق ڤايد صالح لم يقصد بها – حسب العقيد المتقاعد رمضان حملات- رجال الأعمال بل إنها تتضمن أسماء أخرى ينتظر الإطاحة بها قريبا. وأوضح رمضان حملات للإذاعة الجزائرية، أن محاسبة أسماء في ملفات الفساد الثقيلة « أن الملفات الثقيلة يقصد بها ڤايد صالح رؤوس كبيرة جدا ويمكن أن تسقط بعض هذه الرؤوس خلال هذه الأيام ومن بينها أيضا أصحاب مناصب عسكرية».وفي 10 أبريل الماضي تنفس الجزائريون الصعداء عندما وجه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش دعوة للقضاء بفتح ملفات الفساد، استجابة لمطلب الحراك محاسبة العصابة التي نهبت المال العام خلال العشرين سنة الماضية وهي فترة تولي الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الحكم وجاء في نص البيان “أشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، لتعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية، وفي هذا الصدد، نطمئن الرأي العام أن الأمر يستند كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد، والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحةوفي16 أبريل  استدعى  وكيل الجمهورية الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية،.وتلاه أصدار قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أمرا يقضي بإيداع السعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، الحبس المؤقت والقبض على شنتوف حبيب القائد السابق للناحية العسكرية الأولى بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكريةوأوقفت فصيلة الأبحاث للدرك كلا من الرئيس المدير العام لمجمع سفيتال اسعد ربراب، وأفراد من عائلة كونيناف المالكة لمجمع “كوجي سي”، ليليها إعلان خبر استدعاء مدير الأمن الوطني السابق اللواء عبد الغني هامل ونجله أمام محكمة تيبازة ليعاد استدعاؤه مرة ثانية أمام محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.