استغرب المجتمعون في دورة ماي لمجلس مدينة الدار البيضاء في الاسبوع الماضي، النقطة التي تقدم بها المكتب المسير والمتعلقة بتعديل مقررين متعلقين بعقود التدبير المفوض لقطاع النظافة مع الشركات المفوض لها.
ففي دورة فبراير، سبق وصوت الأعضاء بالإجماع على تفويت تدبير القطاع إلى شركتين: الأولى لبنانية والثانية فرنسية، بمبلغ 89 مليار سنويا بعد أن قدم المدبرون توضيحات ومعطيات تفيد بأن الشركتين، استجابتا لبنود دفتر التحملات المعد من طرف الجماعة الحضرية، وعلى هذا الأساس تم اختيارهما لهذه المهمة، لوقف حالة الاستثناء التي دامت لأكثر من سنة في مدينة المال والأعمال.
في هذه الدورة، جاء المدبرون لاقتراح هذه التعديلات دافعين بمبرر ان الشركتين طلبتا هذه التعديلات التي يجب ان يصوت عليها المجلس. حتى يتسنى لهما مباشرة عملهما.
التعديل الأول، يتحدث عن تسقيف الجزاءات ضد الشركتين ما لم تلتزما بما هو موجود بدفتر التحملات، حيث طالبتا بأن لا يتعدى الجزاء 10 في المئة من المبلغ المحدد في العقد. فيما كان دفتر التحملات قد وضع نسبة أكبر.
التعديل الثاني، يهم نقط جمع الازبال في المدينة، فيما يذهب التعديل الثاني، إلى تخفيض رأسمال الشركة من 20 في المئة إلى 8 في المئة. وهو الرأسمال المتعلق بالاستثمار في القطاع.
هذه النقطة أغضبت عددا من أعضاء المعارضة داخل المجلس، الذين اعتبروا ان هذه التعديلات كلها في صالح الشركتين، وليست في صالح المدينة، قبل ان تذهب التساؤلات، إلى كيف حدد المسؤولون في الجماعة، دفتر تحملات وأعلنوا صفقة وتمت هذه الصفقة، ليأتوا في الأخير بتعديلات لفائدة الشركتين، اذ اعتبر المتدخلون أن هذا الأمر غير مفهوم، ويكتنفه اللبس لأن المحدد في النقاش هو دفتر التحملات، وليس مفاوضات بعدية مع الشركتين. ثم كيف لشركتين ستستفيدان من مبلغ 700 مليار في سبع سنوات لن تسهما إلا ب %8؟ اذا كان الأمر كذلك فلابد من تقليص المدة الزمنية للاستغلال من سبع سنوات إلى 5 سنوات على الأكثر.
وطرحت مداخلات اخرى ضرورة اعتماد دفتر تحملات جديد، اذا كان ضروريا استبدال ماجاء في العقدة، لأن دفتر التحملات يتحدث عن %20 في المئة، وليس النسبة المطروحة، حاليا اي ثمانية في المئة. لأن من شأن هذا التغيير ان يعطي فرصة لشركات أكثر، كي تشارك في الصفقة المتعلقة بالنظافة، ومن يدري فقد تكون هناك شركات أحجمت عن المشاركة في الصفقة، بفعل هذا البند. وكذلك الشأن بالنسبة لتسقيف الجزاء.
عموما لم تكن هناك أجوبة شافية من لدن المدبرين، الذين مروا من الاعتماد على دفتر التحملات، إلى التفاوض المباشر مع الشركتين، اذ في كل مرة يدفع احدهم، بأنهم استشاروا وزارة الداخلية في هذا الشأن، وظل هذا هو المبرر الوحيد دون تقديم معطيات علمية.
أكثر من هذا وذاك، قبل المدبرون بإعطاء مهلة ستة أشهر، للشركتين لتقتني المعدات الخاصة بالنظافة بدل اربعة اشهر، المدونة في العقدة.
الحسين نصر الله، عن المعارضة، في تصريح للجريدة أكد أن كل هذا غير مفهوم، وأنه ليس هناك ضمانات كافية من لدن الشركتين كي تنجحا في أداء المهمة، وبالتالي الاستمرار فيها، على اعتبار المعدات ستقتنى من خلال الكراء، وثمن الكراء ستؤديه الجماعة، وبالتالي وكأن الشركتين لم تدخلا للقطاع الا بعنوان شركتيهما.
وذهب نصر الله، إلى أن المشكل الحقيقي، هو عدم النجاح في تفعيل الجاذبية للمدينة، هذا الأمر الذي صرفت عليه أموال كثيرة، لكن في الأخير، لم يتقدم للترشح للحصول على صفقة نظافة ثالث اكبر مدينة في افريقيا، سوى شركتين، ولو نجحنا في تسويق المدينة وملف النظافة، لكانت المشاركة أوسع من لدن الشركات الدولية، وكنا سنكون في موقع تفاوضي إذا رجعنا إلى مطالبهما، سنجدها موحدة، كمسألة تخفيض رأس المال، من 20 في المئة إلى 8 في المئة وتسقيف الجزاءات. فالمفروض ان لكل شركة توقعاتها الخاصة، لكننا هنا نجدها تتحدث بنفس التوقعات، وهذا أمر غريب جدا. وذهب تصريح محدثنا إلى أنه لن يستغرب غدا، أن يجد الشركات تطالب المجلس بتنازلات أخرى.