مكن البحث القضائي الذي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من كشف الهوية الحقيقية لـ «إسكوبار المغرب» الذي قدمته القناة الإسبانية «تي في كواترو» (TV CUATRO) في روبورتاج لها أنه محصن ضد المتابعات الأمنية والقضائية ويجني من تجارة المؤثرات العقلية والأقراص المخدرة المهربة أكثر من 180 ألف يورو في الشهر الواحد»، والذي اتضح أنه حارس عرضي في مرآب للسيارات.
الأبحاث التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة المبنية على التنسيق السلس في تبادل المعلومة الأمنية بين مختلف المصالح الأمنية، كشفت أن ما جاء على لسان «البارون» المزعوم «تصريحات كاذبة» كانت بإيعاز وتحريض من الطاقم الصحفي الإسباني، الذي أوهمه بأن الأمر يتعلق بتصوير فيلم سينمائي يتناول حياة مهرب للمخدرات، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم.
كما أسفرت الأبحاث، المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن توقيف شخص من مدينة سبتة المحتلة، كان يرافق الطاقم الصحفي الإسباني خلال عملية التصوير، أوهمه الطاقم الصحفي الإسباني، هو الآخر، بأنهم ينشطون في جمعية مدنية تعنى بمكافحة الإدمان، وأنهم بحاجة لاختلاق سيناريو لدفع الداعمين والمانحين لتمويل أنشطة جمعيتهم الوهمية، الأمر الذي جعله يقترح حارس السيارات لتشخيص دور «البارون المزعوم»، بسبب علاقة المعرفة السابقة بينهما.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن الأبحاث والتحريات لاتزال متواصلة لتشمل جميع المواطنين الأجانب ومساهميهم المغاربة الذين يشتبه تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية الاحتيالية، فيما تم الاحتفاظ بكل من حارس السيارات الذي ظهر في الشريط وكذا الوسيط تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
روبورتاج القناة الإسبانية «تي في كواترو»، الذي تم إنجازه بأسلوب احتيالي تحت غطاء العمل الصحفي البعيد عن المهنية والموضوعية، لا يستبعد أن يكون هدفه التشكيك في الاعتراف الدولي بدور المغرب ومساهمته في الجهود الدولية من أجل محاربة آفة الاتجار غير المشروع واستهلاك المخدرات والحد من انتشارها الذي توج بإعادة انتخاب البروفيسور جلال توفيق، لولاية ثانية، كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
وقد جدد المجتمع الدولي بانتخابه البروفيسور جلال توفيق، الذي كسب خلال ولايته الأولى احترام نظرائه في الهيئة الدولية لمراقبة ثقته في المغرب والكفاءات المغربية، كما أنه يشكل اعترافا بدور المغرب ومساهمته في الجهود الدولية من أجل محاربة آفة الاتجار غير المشروع واستهلاك المخدرات والحد من انتشارها.
وفي هذا السياق، وحسب معطيات رسمية، فإن التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، مكن في سنة 2018 فقط، من حجز أكثر من طن و650 كيلو غراما من الكوكايين، وحجز أكثر من 43 طنا من مخدر الحشيش ومشتقاته، وحجز أكثر من مليون و300 ألف قرص مخدر، منها أكثر من مليون قرص من الإكستازي، وهي مخدرات تركيبية يتم تصنيعها من مواد ومؤثرات عقلية في مستودعات سرية خارج المغرب، الذي يتم استهدافه بهذه الممنوعات، عبر مسارات برية وبحرية.
وهو المجهود الذي تعكسه بشكل خاص جهود المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بغاية تجفيف منابع تموين سوق المخدرات بمدينة طنجة وتفكيك شبكات الترويج والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية عبر تكثيف الجهود تنفيذا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في ذات المجال، الأمر الذي يعكسه حجم ومستوى الضبطيات المحجوزة الذي يؤشر على مواصلة الحرب على المخدرات بشتى أنواعها ومسالكها.
وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عملية لها بداية الاسبوع الجاري من توقيف فتاتين يشتبه
تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحطة الطرقية بمدينة طنجة، وذلك أثناء استعدادهما لمغادرة المدينة على متن حافلة للنقل الطرقي متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 10.000 قرص إكستازي مخدر، فضلا عن مبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات وهواتف نقالة.
وللإشارة، فإن الأقراص الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تغرق السوق المغربية وهي أساسا أقراص ريفوتريل، الإكستازي ونورداز، تعتبر أبرز الأسباب المسؤولة عن أكثر من 80 بالمئة من الجرائم المسجلة، وذلك لخطورتها على الجهاز العصبي والنفسي، وكذا أعراضها الجسدية على المتعاطين، فتعاطي قرص طبي مخدر واحد تكون له تداعيات خطيرة على الجهاز العصبي والنفسي، ويفقد الإدراك لدى المتعاطي له، الأمر الذي يجعله ينساق بشكل لا إرادي نحو ارتكاب جرائم خطيرة قد تصل إلى قتل الأصول.