قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان منح فرصة أخرى للمنعش العقاري صاحب المشروع السكني « النهضة» ببوزنيقة، من أجل الالتزام بتكملة وإنجاز المشروع في وقته المحدد. تقرر ذلك خلال جلسة الاثنين 6 ماي 2019، حيث حضر المقاول رفقة محامية من هيأة الدارالبيضاء أمام قاضي التحقيق، مدليا بشهادة طبية تبرر غيابه عن الجلستين السابقتين وعدم حضوره أمام القضاء بدعوى ظروفه الصحية، وبعد الاستماع إليه لمدة دامت حوالي الساعتين، قرر قاضي التحقيق منح المنعش العقاري مهلة مدتها أسبوعا كاملا قصد تسوية وضعيته، وتقديم كل المعطيات والالتزامات والوثائق الضرورية التي تثبت حسن نيته، «وتبين أنه بالفعل جاد في تعهداته التي قطعها على نفسه أمام قاضي التحقيق» تقول مصادر قريبة من الملف»، مع التأكيد على ضرورة التزامه باستئناف الأشغال بالمشروع السكني في أقرب وقف ممكن، تحت إشراف لجنة مختلطة تضم ممثلي المتضررين لمراقبة مدى التزام صاحب المشروع بتعهداته، ومواكبة التطورات والأشغال التي تتم به، «وذلك كله في سياق حرص القضاء على إنجاح المشروع السكني وإنصاف فئات عريضة من المستفيدين المتضررين من تعثر الأشغال به».
و»بإعطاء فرصة ثانية للمقاول قصد الشروع في إنجاز الأشغال بمشروع « النهضة» للسكن، فإن هذا الأخير يجد نفسه مطوقا بقرار قاضي التحقيق، الذي يعتبر بمثابة فرصته الأخيرة لإبداء حسن نيته والسعي إلى إتمام المشروع، وإلا فإن مصيره سيكون بيد القضاء» تضيف المصادر نفسها .
وللتذكير فإن صاحب المشروع السكني سبق له أن اعتقل خلال شهر فبراير من السنة الجارية من طرف رجال الأمن بمدينة الدارالبيضاء إثر صدور مذكرة بحث في حقه على خلفية عدم التزامه بتكملة المشروع السكني المشار إليه، حيث تم تقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بالمحكمة المذكورة التي قررت إطلاق سراحه بعد توقيع محضر بين المتضررين والمقاول المعني أمام نائب وكيل الملك بها ودفاع المتهم، يلتزم فيه المقاول بتكملة المشروع في غضون السنتين المقبلتين، أي تسليم الشقق للمستفيدين على أبعد تقدير خلال نهاية دجنبر 2020. لكن بعد مرور مدة غير قصيرة تبين للمتضررين أن الأشغال لم تنطلق بعد، مما اضطرهم إلى مطالبة القضاء بإرغام المنعش العقاري على تنفيذ التزاماته وفق المحضر الموقع بين الطرفين، حيث بادرت المحكمة إلى استدعاء المعني ودفعه إلى التقيد بمحضر الاتفاق.
وللإشارة فإن التجزئة السكنية « النهضة» توجد عند مدخل بوزنيقة من جهة مدينة بنسليمان، تضم 3 قطع أرضية، انطلقت الأشغال بها مدة تزيد عن أربع سنوات لبناء إقامات تضم شققا للسكن الاقتصادي وأخرى من الحجم المتوسط يصل عددها إلى حوالي 700 شقة، معظم المستفيدين منه من فئة المستخدمين والموظفين ومجموعة من أفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث كان للموقع المتميز الذي يتواجد فيه المشروع والإشهار المغري الذي تم تخصيصه له سواء الذي تم تعليقه بمكان المشروع أو الذي تم إعلانه بإحدى القنوات العمومية، دور أساسي في إقدام الحالمين بالحصول على «قبر الحياة « على الانخراط في المشروع بكل ثقة واطمئنان دون أن يكون لديهم أدنى شك في أن هذا الأخير سيعرف تعثرا وستتوقف الأشغال به نهائيا ، خاصة أن صاحبه التزم في البداية بتسليم شقق كل الأشطر قبل متم سنة 2017. مما دفعهم إلى تنظيم حركات احتجاجية واسعة بعين المكان ومراسلة الجهات المسؤولة والمعنية قصد التدخل لإنصافهم، علما بأن المقاول استفاد من مبالغ مالية مهمة محصلة من دفوعات المستفيدين قدرتها مصادرنا بـ 7 ملايير.