كشفت دراسة قامت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هناك أمراضا متفشية في قطاع التعمير والعقار والبناء بالمغرب لا تساعد على تنمية القطاع وتحول دون تقدمه وجعل المواطن يثق فيه، وحددتها هذه الدراسة في أربعة محاور: الابتزاز، المحسوبية، الغش والرشوة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على ضرورة التحلي بالنزاهة ورفض كل الأساليب غير المشروعة بما فيها الرشوة.
وشدد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه اللقاء الإعلامي حول الدراسة المتعلقة بوضع خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار المنعقد يوم الأربعاء 15 ماي 2019، على أن لا أحد، سواء أكان مواطنا أو مقاولة، يمكنه جني أي ربح باللجوء إلى الرشوة، لذا فإن الحل الوحيد، يضيف رئيس الحكومة، هو “التحلي بالنزاهة والشفافية والالتزام بالقانون ورفض، في معاملاتنا، كل الأساليب غير المشروعة..”..
وزاد رئيس الحكومة موضحا “لا حل أمامنا سوى مقاومة آفة الرشوة التي تحتاج بكل تأكيد إلى جهد جماعي ينخرط فيه الجميع، وإذا تعاونا في ما بيننا، فإننا، بدون شك، سنحقق أشياء كثيرة لفائدة المواطنات والمواطنين».
وبخصوص اعتماد دراسة تتعلق بوضع خرائطية لمخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، المنجزة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اعتبر رئيس الحكومة أن هذه الدراسة آلية من آليات محاربة الفساد ستزيد تدريجيا من معرفة ومراقبة المخاطر الكلية وتحديد المجالات التي تستفحل فيها، وأيضا هي عمل جاد وبناء وخطوة أولى في نهج تدريجي وثابت لبلورة خريطة أوسع للمخاطر بصفة عامة.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي بُذِلت وبالعمل الجاد والتشاركي لمختلف القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية، ولهيئات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص الذين يشتغلون في مجال محاربة الرشوة، منوها بعموم المواطنين وممثلي الإعلام لدورهم المهم في محاربة هذه الآفة.
وأقر الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في نفس اللقاء، باستشراء الفساد في قطاعات التعمير والعقار والإنعاش العقاري والبناء، وفي نفس الوقت استدرك على أن مقاربة معالجة الفساد في هذا القطاعات بعيدة عن أن تكون «عقابية أو تتعمد توجيه التهم»، مشددا على أن الوزارة تعتزم معالجة الفساد في قطاعي التعمير والعقار ب»مهنية عالية وجدية وصرامة».
وأوضح المسؤول الحكومي أن إثارة ظاهرة الفساد في قطاعي التعمير والعقار تندرج في سياق الشفافية والجرأة وتجاوز الطابوهات في أفق تعزيز الشفافية والمصداقية والنزاهة لتقليص الفساد. مؤكدا أن كل هذا يتم «دون تهويل أو استصغار أواستخفاف بالظاهرة».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قامت بإنجاز دراسة حول خطة للتواصل المتعلقة باستراتيجية الوزارة للوقاية من مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع وتنفيذ مخطط تواصلي يروم التواصل حول أنشطة الوزارة المتعلقة باستراتيجية الوقاية ومكافحة مخاطر الرشوة، الإصغاء لشركاء الوزارة ومخاطبيها حول المواضيع ذات الصلة بالوقاية ومكافحة مخاطر الرشوة، تحسيس المواطنين والعاملين في قطاع التعمير والعقار بمخاطر الرشوة، وإخبار المواطنين والمسؤولين عن وجود عدد من آليات وسبل التظلم/الطعن والتبليغ وكذا المقتضيات المتخذة لحماية الشهود، الترويج لعمل الوزارة كمؤسسة ملتزمة بمكافحة جميع أشكال الفساد، وتعزيز ثقة المواطن وانخراطه في المشاريع التي تنجزها الوزارة.
وقد ميزت هذا اللقاء أيضا كلمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث الإدارة والوظيفة العمومية القاها بالنيابة عنه أحمد العمومري الكاتب العام للوزارة، بالإضافة إلى كلمة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما تم هذا اللقاء بحضور بعض أعضاء الحكومة والكتاب العامين للقطاعات الوزارية وهيئات مدنية ومهنية منها «ترانسبرانسي المغرب»، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وجامعة صناعة مواد البناء، علاوة على الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، والاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين.