في «لقاء مفاجئ «، دعت إليه عمالة إقليم خنيفرة، وترأسه عامل الإقليم، من أجل «تشخيص الحاجيات الأولوية للرفع من مستوى التنمية، وتدارس الرؤية المستقبلية للمشاريع الواجب التفكير في إنجازها مستقبلا بالإقليم»، حسب مضمون اللقاء الذي افتتحه عامل الإقليم، محمد فطاح، بكلمة أعرب فيها عن أمله في «تجاوز مرحلة التشخيص إلى مرحلة التفعيل»، على خلفية ما يعانيه الإقليم من «أمراض مزمنة»، مشددا على ضرورة الخروج ب «ما يمكن أن تبنى عليه جميع الاستراتيجيات والمشاريع المستقبلية»، على حد قوله ،الذي لمح فيه لعدم وجود أية عدالة أو مساواة مجالية بين أقاليم الجهة.
وفي ذات الكلمة، تمت مؤاخذة العناصر التي «اعتمدت مقاربات قطاعية دون تحليل عميق ولا إشراك الفاعلين برؤى ميدانية تشاركية، ودون تحديد مجالات ترابية تشكل أرضية صلبة»، مؤكدا على تصور مستقبلي لمشاريع أساسية ترد الاعتبار لهذا الإقليم»، ليخلص إلى الاعتماد على وجود دراسة متعلقة بإنجاز تصميم جهوي لإعداد التراب، معلقا آماله عليها، مع «ترتيب الأولويات»، و»الارتكاز على ما يضمن تموقع إقليم خنيفرة بشكل سليم»، عبر «أقطاب تراعي خصوصياته ومزاياه التنافسية»، من باب تحقيق التكامل العادل والمشروع بين أقاليم الجهة.
وكشفت الكلمة عما «يعانيه إقليم خنيفرة من إكراهات عديدة وتحديات كبرى معيقة لاقلاعه»، وهو الذي «يتموقع بقلب الأطلس المتوسط، والعمود الفقري لهذا الأطلس بأبعاده الجغرافية والتاريخية والثقافية»، و»الخزان المائي المعروف»، كما تطرق لما يعانيه الإقليم من «عزلة جغرافية، وارتفاع في معدل البطالة والفقر والهشاشة، وضعف كبير في الاستثمار»، مشيرا ل «ما يعيشه الإقليم أيضا على مستوى إعداد التراب والإسكان»، وما يعرفه من «ترحال بين السهل والجبل خارج شروط الاستقرار والعيش الكريم».
ومن جهته، افتتح المشرف على «إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد التصميم الجهوي» مداخلته بوضع الحاضرين في أهمية اللقاء الذي يعد الخامس من نوعه على مستوى الجهة، والتأكيد على أن «مرحلة التشخيص بلغت نهايتها في أفق الدخول في الاختيارات الكبرى والخروج بالمشاريع المنتظرة»، بعد «تحديد ملامح الوضع الاجتماعي للمواطن وتشخيص الموارد المتاحة»، قبل أن يقوم باستعمال الشاشة الضوئية في عرض أهم النتائج والمعطيات على مستوى المؤشرات والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والفلاحية بالإقليم.
و أوضح العرض الفارق المسجل بالإقليم على مستوى الوحدات الصناعية ومجالات التصنيع، الخريطة المائية والطرقية والمعدنية والمناخية والطبيعية والثقافية، معدلات الفقر والأمية والهدر المدرسي والضغط الديمغرافي وارتفاع البطالة بين الشباب وحاملي الشهادات، هجرات اليد العاملة والنقص المهول في التجهيزات الأساسية، قبل تقديم بعض المقترحات الأولية، مع تبيان ما تهدف إليه الدراسة، كوثيقة مرجعية للتنمية، من تحديد للخيارات والتوجهات الإستراتيجية على مدى العقدين المقبلين.
وخلال أشغال اللقاء، الذي حضره عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، ومتتبعي الشأن المحلي والإقليمي والجهوي، شدد عامل الإقليم على ضرورة «عدم السرعة في إنجاز الدراسات التي تحتاج إلى التأني ما دام الجميع يفكر في ال 20 سنة المقبلة» ، ليفتح باب التدخلات التي حملت في مجملها مطالب بتحيين المعطيات الواردة في الدراسة المعروضة، على أساس أن 2011 ليست هي 2019، إلى جانب تناول إشكالية البنية الطرقية والمنظومة الصحية، وندرة المياه الصالحة للشرب بالمناطق القروية بالإقليم، والسبل الناجعة للانتقال من التشخيص إلى التنزيل الواقعي واستقبال المشاريع وتقوية البنيات التحتية.
وركزت مداخلات أخرى على حاجة الإقليم لنواة جامعية وجهود تنهض بالسياحة الجبلية وتشجيع الاستثمار، مع الدعوة إلى تعبئة الشركاء المحليين وضمان مساهمتهم ومقترحاتهم وتصوراتهم ل «مستقبل الإقليم»، كما أشار البعض إلى خصوصيات الإقليم على مستوى وعورة التضاريس الجيولوجية وقساوة الأحوال المناخية والعزلة الموسمية، والهجرات القروية المتتالية، وما يتطلبه الإقليم أيضا من برامج متواصلة باعتباره الثاني جهويا من حيث عدد السكان.