كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب بأنه تم إنجاز 11034 عملية مراقبة وتحرير 344 محضر مخالفة تتعلق بحماية المستهلك خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان.
ووفق بلاغ للحكومة، فإن الوزير بسط عرضه أمام المجلس الحكومي بخصوص وضعية التموين وحصيلة المراقبة على صعيد التراب الوطني، حيث كشف أنه تم تسجيل 181 محضرا تتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، وحجز 60 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع و667 كلغ من الأكياس البلاستيكية.
كما تم خلال هذه السنة، يقول الوزير، الاستعداد بشكل مبكر على مستوى الحكومة، بتبني مقاربة استباقية لتقييم تموين الأسواق على المستوى الوطني ومراقبة الأسعار. وأكد بخصوص التموين، أنه لم يسجل أي خصاص طيلة شهر رمضان الجاري، وأن الأسعار مستقرة على العموم، مع تسجيل ارتفاعات أو انخفاضات ظرفية في أسعار عدد محدود من المواد، مشددا على أن هناك عملا استباقيا وتنسيقا محكما بين مختلف المصالح المعنية مركزيا وإقليميا، مع تعبئة مكثفة لجميع مصالح المراقبة وأجهزتها.
وأوضح البلاغ تبني الحكومة مقاربة استباقية لتقييم تموين الأسواق لاستباق أي نقص محتمل، إذ بدأ التحضير قبل شهر ونصف من حلول شهر رمضان، وإعادة العمل بالرقم الوطني 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، كما أحدثت لجنة مركزية مشتركة لتتبع وضعية الأسواق وعمليات المراقبة.
وأورد في ذات العرض على الانطلاق من التوجيهات الملكية المتعلقة بالمراقبة، والتي دعت إلى التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل وآليات المراقبة والمحاسبة على أيدي المتلاعبين والمفسدين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب والمضاربات في الأسعار.
وأكد أنه تم تكوين لجان إقليمية مختلطة تمارس عملها تحت إشراف الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وفق منهجية تضمن الاستمرارية والاستهداف والتغطية الشاملة.
كما قدم العرض حصيلة التدخلات الميدانية للجان المراقبة المختلطة، حيث تم بدءا من فاتح أبريل 2019 القيام بما يفوق 16 ألف عملية وتحرير 292 محضر مخالفة في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسعار و233 محضر مخالفة لقانون منع الأكياس البلاستيكية وحجز 100 طن من المواد الفاسدة، مقابل مراقبة 189 ألف نقطة بيع وتحرير 3689 محضرا وحجز وإتلاف 1754 طنا من المواد الفاسدة وحجز 259 طنا من الأكياس البلاستيكية السنة الماضية.
وكشف الوزير أنه تم خلال الأيام الثمانية الأولى من الشهر الفضيل تلقي 1073 مكالمة، 55 في المئة منها مرتبطة بحماية المستهلك، وشدد على ضرورة تشجيع المستهلكين على استعمال هذا الخط، وتقوية دور جمعيات حماية المستهلك .