احتفاء بالذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني، نظمت ولاية الأمن للدار البيضاء، حفلا استعرض فيه والي أمن الدار البيضاء عبد الله الوردي، حصيلة السنة الأمنية الممتدة مابين 16 ماي 2018 و16 ماي 2019، وهي السنة التي قال عنها إنها سنة مرت على إيقاع أمني يتمثل في انخفاض معدل الجريمة بكل تجلياتها، مستندا في ذلك على الأرقام والمعطيات المسجلة لدى مصالحه، وتهم كلا من جرائم الاتجار في المخدرات و المس بالاشخاص و الممتلكات، كما ذكر بحالات الاختطاف التي تعرض لها رضيعان وثلاثة أطفال، حيث تم فك لغز هاته الجرائم وتقديم الجناة للعدالة، كما اعتبرها حالات فردية ليس لها علاقة بالجريمة المنظمة.
ومن بين الايجابيات التي سجلتها ولاية أمن الدار البيضاء، انخفاض في جرائم الذات والمتمثلة في القتل العمد، محاولة القتل، الضرب والجرح المفضي للموت، الضرب والجرح العمديان، الاختطاف والاحتجاز، السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، السرقة بالخطف وأخيرا سرقة السيارات.
وقد أسفرت العمليات والتدخلات الأمنية لمصالح الولاية، بكل أشكالها عن إيقاف 118 ألفا و739 شخصا، منهم 94 ألفا و685 مشتبها به تم إيقافهم في حالة تلبس بالجرم، أي بزيادة 7 آلاف 627 موقوفا، كما تم إيقاف 24 ألفا و54 مبحوثا عنهم بزيادة 10 آلاف 149 مبحوثا عنه.
وسجلت مصالح المرور ما مجموعه 659 ألفا و82 غرامة، وسحب 115 ألفا 751 وثيقة سياقة، وفي ما يتعلق بحوادث السير فقد تم تسجيل 27 ألفا و 267 حادثة سير بدنية خلفت 271 قتيلا و29 ألفا 783 جريحا، وتقديم 1248 شخصا أمام القضاء.
ومن بين النقط التي تؤرق المصالح الأمنية تلك المتعلقة بنداء الاستغاثة، حيث تم تسجيل 518 ألفا و195 نداء توصل به الرقم 19 تم استغلال 105 آلاف و355 نداء فقط، بينما الباقي وهو رقم مهول وصل إلى 412 ألفا و860 نداء كلها إزعاج وتشويش فقط، واعتبر والي الأمن أن الخط الهاتفي رقم 19 رافعة رئيسية للقرب الأمني من أجل تفعيل حماية الأشخاص و الممتلكات.
وبذات المناسبة استعرض والي الأمن الحاجيات الأمنية، مما جعلها تنشئ فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني وتتبع هذه الفرقة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وهي متخصصة في دعم الابحاث القضائية من الناحية التقنية، كما تم إحداث المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة، مهمتها حماية المواقع الحساسة والبعثات الديبلوماسية.
وفي مجال الأعمال الاجتماعية، تم خلق مصلحة ولائية للصحة تتكون من أطقم طبية وشبه طبية تم تسخيرها لفائدة موظفي الأمن الوطني بالدار البيضاء.
ودعما لأمن قريب من المواطنين، فقد تم إحداث عدة دوائر أمنية بكل من ساحة سراغنة، الفداء، العنترية، الحي المحمدي والدائرة 3 بمنطقة البرنوصي، كما تم شمل توسيع تقديم الخدمات الأمنية إلى مدينة الرحمة.
وفي إطار الشراكات والاتفاقيات، عرف هذا النوع تحسنا نوعيا، حيث تم عقد العديد من اتفاقيات الشراكة مع جهات مختلفة، ناهزت ثمانية مليون درهم تهم تجهيز وبناء المقرات الأمنية وتزويدها باللوجيستيك، من سيارات ودراجات نارية…