ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس 23 ماي 2019، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور وزراء ومسؤولين بقطاعات حكومية.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الحكومة أعضاء اللجنة عن الثقة التي حظوا بها لخبرتهم المشهود لها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خاصة وحقوق الإنسان عموما، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة، وذكّرهم بكون اللجنة دعامة جديدة في بنيان مكتسبات بلادنا الحقوقية والديمقراطية، ولبنة أساسية في صرح منظومتها الحقوقية الوطنية موضحا في نفس الوقت أن تنصيب اللجنة سيمكن من تقديم مقترحات كفيلة بإعداد خطة وطنية وآليات ناجعة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مبرزا أن المملكة المغربية انخرطت في ورش مكافحة الاتجار بالبشر، مسايرة منها لمتطلبات الطفرة النوعية التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة للإصلاحات الهامة التي أنجزت لترسيخ ودعم هذه الحقوق على المستويين القانوني والمؤسساتي، بفضل الرعاية السامية لجلالة الـملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى الأهمية التي توليها البلاد  لمكافحة الاتجار بالبشر، وتجسيد ذلك في التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، مذكرا بالقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2016، بهدف إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالمرسوم الصادر سنة 2018 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، ما يجسد التطور الملحوظ للإطار التشريعي والتنظيمي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنين الأخيرة النابع من إرادة المغرب في مكافحة الظاهرة.
ويأتي إحداث هذه اللجنة، تتويجا لجهود البلاد للتصدي للظاهرة وترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم.
كما دعا  رئيس الحكومة أعضاء اللجنة إلى اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتحسيس من جهة، ومتطلبات الزجر والردع والحماية من جهة أخرى، وأكد أن اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي وللمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من تـداعياتها، بحكم تمثيليتها المتنوعة التي تضم قطاعات وزارية وأمنية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني، وطلب العثماني من أعضاء اللجنة اقتراح إمكانيات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات التي تعكف على مكافحة الاتجار في البشر، مع الانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة والممارسات الفضلى في الدول الرائدة في هذا المجال.
وفي الختام، أكد العثماني لأعضاء اللجنة، أن الحكومة لن تدخر جهدا لدعمهم لأداء مهامهم بنجاح وتحقيق الغايات التي أحدثت اللجنة من أجلها، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر منها تقديم الاقتراحات والآراء الاستشارية، مع ضرورة القيام، في مرحلة أولى، بدراسة ميدانية داخليا وإعداد قاعدة بيانات.
حضر حفل التنصيب على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،  مططفى الرميد، ووزير العدل، امحمد أوجار، والأمين العام للحكومة، امحمد الحجوي، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق.