منذ الخميس الماضي‮ ‬تحولت العديد من حسابات السواد الأعظم من موظفي‮ ‬وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي‮ إلى مساحات جرداء لا تضم سوى بعض الصور الشخصية والتدوينات ذات الطابع الإنساني‮.‬
هذا التحول الفجائي‮ ‬على حسابات بعض موظفي‮ ‬وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،‮ ‬الذين كثيرا ما‮ ‬يشيرون إلى صفتهم المهنية على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬فيسبوك أساسا،‮ ‬تزامن مع تعميم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمراسلة بشأن استخدام هذه الوسائل ‮.‬
فقد لاحظت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي‮ ‬تجاوز بعض من موظفيها «واجب التحفظ» الذي‮ ‬يعتبر محوريا في‮ ‬العمل الدبلوماسي‮ ‬وانخراطهم في‮ ‬انتقاد بعض مجريات الأحداث والمستجدات على الساحة الوطنية من جهة أو مختلف الوقائع في‮ ‬بلدان الاعتماد من جهة أخرى‮.‬
ونبهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن العديد من التعليقات والتدوينات من حيث طبيعتها ومضمونها تثير الكثير من الملاحظات لكونها تشكل إخلالا بواجب التحفظ‮، مؤكدة أن الالتزام بتوجيهات الوزارة من شأنه أن‮ ‬يجنب الوقوع في‮ ‬أي‮ ‬وضعية مخالفة للقوانين الجاري‮ ‬بها العمل والتي‮ ‬تترتب عنها المساءلة الإدارية أو متابعة أخرى‮.‬
وطالبت بالتقيد بعدد من‮ الممارسات السلمية للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي‮ ‬من خلال الحرص المطلق على التحلي‮ ‬بواجب التحفظ تجاه عدد من المواضيع ذات الطبيعة الحساسة على‮ ‬منصات التواصل الاجتماعي‮، و‬تفادي‮ ‬نشر أو مشاركة أو التعليق على أي‮ ‬نوع من المنشورات المتداولة أو المجهولة المصدر والهوية أو التي‮ ‬تحمل آراء أو تعبيرات فيها مساس بالأشخاص أو هيئات منظمة،‮ ‬سواء أكانت وطنية أو أجنبية، ثم الحرص بشكل مستمر ودائم على التأكد من طبيعة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي‮.‬
وشددت على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي‮ ‬من قبل موظفي‮ ‬وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،‮ ‬يتطلب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحساسية مهنة العون الديبلوماسي‮ ‬الذي‮ ‬يمثل بلده في‮ ‬بلد الاعتماد كما في‮ ‬الإدارة المركزية‮.‬
وجددت التأكيد على وجوب احترام الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين لمقتضيات اتفاقيتي‮ ‬فيينا وكذا قوانين وأنظمة الدولة المعتمدين ‬لديها والامتناع عن التدخل في‮ ‬شؤونها الداخلية وعدم الإدلاء بأي‮ ‬تصريح من شأنه الإضرار بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وهذه الدولة‮.‬