يعتبر إقليم مديونة من الأقاليم التي عرفت عدة زيارات ملكية تم على اثرها إعطاء انطلاقة وتدشين مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتنموي، منها تدشين محطة تصفية المياه العادمة بجماعة مديونة وإعطاء انطلاقة بناء مشروع المركب الاجتماعي بجماعة الهراويين ومشروع الحمد بجماعة المجاطية اولاد الطالب والرياض بجماعة سيدي حجاج واد حصار لإعادة ايواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء ومجموعة من المركبات الاجتماعية بجماعة تيط مليل، كما يعتبر من الأقاليم التي لجأت فيها وزارة الداخلية إلى عزل عدد مهم من المنتخبين القائمين على الشأن المحلي بالإقليم، إذ تقرر عزل كل من رئيس جماعة المجاطية اولاد الطالب ورئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار واعتقال رئيس جماعة الهراويين رفقة مجموعة من المستشارين الجماعيين واعوان السلطة وبعض الموظفين بتهمة الخروقات في ميدان التعمير ومجالات أخرى أنذاك وإدانة رئيس جماعة مديونة بالسجن النافذ رفقة آخرين بخصوص فضيحة بقع السوق البلدي القديم، لذا، فإنه على سالم علي الشكاف الذي لوحظ عليه منذ تنصيبه عاملا على رأس الإدارة الترابية لإقليم مديونة، القيام بجولات مكوكية رفقة السلطات المحلية وبعض مسؤولي العمالة بتراب جماعات الإقليم للوقوف على منابع الخلل وضعف البنيات التحتية وأسباب تعثر بعض المشاريع التنموية، فمهام كثيرة تتطلب منه مجهودات لا نجازها وفك بعض المشاكل التي يتخبط فيه اجتماعي واقتصادي على شاكلة النقل والتطبيب والتمدرس مع إعطاء إشارات قوية لإصلاح ما أفسده الدهر وتشجيع الاستثمار وجلب الوحدات الصناعية عن طريق تبسيط الاجراءات الإدارية والانفتاح عن الطاقات والفعاليات الجادة عن طريق خلق شراكات وتنظيم ورشات وندوات فكرية من أجل تحديد آليات التواصل.
عرف إقليم مديونة منذ إحداثه عدة وقفات احتجاجية، عبرت من خلالها الساكنة عن ضرورة تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية العالقة، والتي تعتبرها مطلبا دستوريا لتحقيق آليات التوازن المعيشي ومن بينها مطالبة ساكنة دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل بضرورة اتمام مشروع إعادة هيكلة الدوار وتعميم قطاع النظافة به، مشروع آخر لا يقل أهمية يعرف بدوره تعثرا منذ سنين، مشروع الملعب البلدي الذي شيد سنة 1985 على أرض تابعة للأملاك المخزنية تقدر مساحتها بحوالي 170 هكتارا قبل أن تفوت في ظروف وصفت -حسب مصادرنا- بالغامضة إلى مجموعة من الأشخاص حيث قام بعضهم بوضع حجز تحفظي لدى مصالح المحافظة العقارية بمجرد اقتناء مساحة الملعب البلدي بشكل قانوني، بدعوى ملف الشياع وعدم تحديد الرسم العقاري للملعب البلدي، إذ تم تخصيص منذ سنة 2008 مبلغ 800 مليون سنتيم من أجل إصلاح مرافقه وتعشيب أرضيته وقتها تمت مواجهة المجلس بهذا الإشكال القانوني المتمثل في إيجاد حل لقانونية الارض من أجل صرف هذه المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى فصول أخرى بميزانية الجماعة كما تعرف مشاريع أخرى تعثرا بنفس الجماعة كمركز محاربة الإدمان ودار الطالبة التي تم تحويلها إلى دار الميمة ومشروع الجامعة للجميع الذي شيد على مساحة 240 مترا مربعا والذي كان مخصصا أصلا لمركز التواصل بين فعاليات المجتمع المدني حيث التهم مبالغ مالية مهمة، مشروع آخر يوجد بوسط المدينة بعدما التهم ما يقارب 2 مليار سنتيم المتمثل في المجمع السكني الاجتماعي الذي ابتدأت به الاشغال سنة 2000 دون أن يخرج إلى حيز الوجود الموجه بالأساس إلى موظفي البلدية الذين قاموا بوقفتين احتجاجيتين أمام مقر الجماعة تنديدا بالتأخير غير المبرر في التسوية غير القانونية للأرض، كما عرف هذا المشروع مراسلة من طرف وزارة الداخلية تحت عدد 6416 على 2012 التي تطالب من خلالها الرئيس بضرورة تحديد قائمة الموظفين والاعوان الذين سيستفيدون من المشروع السكني ضمانا لنزاهة وشفافية عملية الاستفادة، كما تعرف بلدية مديونة بدورها تعثر أهم مشروع دشن بترابها، والذي يهم ساكنة الإقليم برمته والمتمثل في المستشفى الإقليمي الذي انجزته وزارة الصحة بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات وعمالة اقليم مديونة على مساحة 23.479 مترا مربعا بكلفة إجمالية قدرها 57 مليون سنتيم والذي يتوفر على طاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا وتجهيزات بيو طبية حديثة وعالية الجودة، والذي أعطى انطلاقته وزير الصحة بتاريخ 18 غشت 2017 إلا أن الساكنة فوجئت باشتغال مصلحة المستعجلات ومصلحة طب الاطفال في وضعية مزرية اعتمادا على عملية الفحص والإرسال إلى مستشفيات الدار البيضاء حيث تم رفض استقبال المرضى بدعوى توفرهم على مستشفى إقليمي بمديونة إضافة إلى المركب الثقافي الذي تم تدعيمه من طرف المجلس الإقليمي السابق بمبلغ 150 مليون سنتيم دجنبر 2013 من أجل عملية التجهيز والتهيئة ،إلا ان أبوابه اليوم موصودة في وجه شباب الجماعة بدعوى ان أهم مرافقه آيلة للسقوط. اما القاعة المغطاة فإن هذا المشروع تعثر لسببين:
السبب الأول يتعلق بالجهة صاحبة المشروع التي ستتكلف بعملية التسيير الإداري للقاعة.
والسبب الثاني ، يتعلق بالجانب المادي، حيث تم تخصيص المجلس الإقليمي السابق مبلغ 700 الف درهم مخصص لتوفير محول كهربائي ملائم ومبلغ 350 مليون سنتيم سنة 2013 لإتمام اشغال التهيئة.
أما بخصوص تعثر مشروع الحي الصناعي ’’أولاد حادة’’ التابع ترابيا للجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار، الذي يعتبر أكبر حي صناعي بالمغرب على مساحة 850 هكتارا الذي يحتاج إلى 1.7 مليار سنتيم من أجل اخراجه إلى حيز الوجود عن طريق تهيئته ورغم تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم سنة 2014 من طرف المجلس الإقليمي السابق بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية من أجل القيام بالدراسة التقنية للمشروع مما يطرح سؤالا عريضا حول صرف هاته المبالغ المالية على مشاريع لم تعرف النور بعد.
إن الغاية من تشخيص هذا الواقع، ليس من أجل التيئيس وإنما من أجل تشجيع ودعوة القائمين على الشأن المحلي بالإقليم من أجل التحرك، خاصة وان عامل الإقليم منذ تنصيبه طالب بهاته الملفات على مكتبه، كما قام بزيارة ميدانية للوقوف على حجم معاناة ساكنة الاقليم، التي تتوسم خيرا في تعيينه من أجل إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود لإعادة الأمل لساكنة مديونة التي تتوسم خيرا في ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع.