في ظل تمسك الوداد البيضاوي بعدم الإشارة إلى أي أمر يتعلق بموضوع تقنية الفيديو، خلال الاجتماع التقني الذي سبق اللقاء، والذي يتم فيه عادة تحرير محضر بجميع حيثيات المباراة، بحضور ممثلي الفريقين، وطالما أن المكتوب أبلغ وأحج من الأقوال الشفهية، وبالموازاة مع البيان الذي أصدرته الشركة المسؤولة عن «الفار»، والتي وضعت فيه الكرة في مرمى الترجي والكاف، ما يعكس بجلاء وجود نية مبيتة وتحايلا عن سبق إصرار وترصد، وبالرغم من أن تقنية «الفار» ليست شرطا ضروريا لإجراء مباريات كرة القدم، فإن الوداد ملزم ومدعو إلى التركيز على نقطتين أساسيتين في دفوعاته.

فحسب مختصين في الشأن القانوني، فإن الفريق الأحمر حرم من حقه في الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل، طالما أن الكاف أعلن سابقا أن تقنية الفيديو ستكون متاحة في اللقاء النهائي بشوطيه بالمغرب و تونس، وأن مبدأ تكافؤ الفرص، الذي تتأسس عليه فلسفة الاتحاد الدولي، لا يقبل بأن تجرى مباراة الذهاب بالفار، والإياب من دونه. كما أن ميثاق الإعلام يشترط في هذا الباب عرض صور قاعة الفار على شاشة التلفزيون، وهو ما لم يقم به مخرج المباراة، الذي لم يشر، في شريط مكتوب أسفل شاشة التلفاز، إلى أن تقنية الفيديو غير متاحة، إن سلمنا جدلا بفرضية إخبار عميدي الفريقين بالأمر قبل انطلاق المواجهة.
والنقطة الثانية، والتي تعد أساسية وجوهرية، برأي المختصين، تبقى هي إثبات عدم الانسحاب من الملعب، لأن من شروط الانسحاب أن يتوجه عميد الفريق صوب مندوب وحكم المباراة لإخبارهما بالأمر، وبناء عليه يأخذ الحكم قرار إنهاء المباراة، وهو ما لم يحصل برادس، لأن قرار إنهاء اللقاء جاء من المنصة الشرفية، وبعدما وجد الاتحاد الإفريقي نفسه في موقف حرج، سيما وأن رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد أعلن عندما نزل إلى أرضية الميدان أن تقنية الفيديو سيتم إصلاحها، وهو ما يؤكد أنه لم يكن يعلم – أو يريد إيهامنا بأنه يجهل – بأمر عدم تواجد الفار بالملعب، وفي كلتا الحالتين فهي فضيحة، تعكس مدى ضعف الملغاشي أمام النفوذ التونسي الكبير، ودليل ذلك العقوبات المخففة التي تم فرضها على النادي الصفاقسي التونسي عقب أحداث ملعب بركان، حيث اعتدى لاعبوه بشكل عدواني على الحكم السينغالي ماخيت نداي.
وكشفت مصادر إعلامية عاينت ما وقع برادس أن أحمد أحمد تم إيهامه بأنه في حال عدم منح اللقب للترجي يمكن أن يشهد البلد انفلاتا أمنيا، وقد تحدث وقائع غير محمودة، وهذا يعيدنا إلى عهد موسوليني.
وعموما، فإن الوداد عليه أن ينتظر القرار الذي سيتم اتخاذه يوم غد الثلاثاء، وبناء عليه يؤسس دفوعاته، في الطعن الذي يفرض عليه القانون أن يرفعه أمام الاتحاد الإفريقي، وفي حالة عدم الإنصاف، يتم اللجوء إلى الفيفا ومحكمة التحكيم الدولية وهي مسألة وقت فقط.
وختاما نشير إلى أن الكاف مطالب بحفظ ما تبقى من ما وجهه، وأن يختار أخف الأضرار بإعادة المباراة بملعب محايد، علما بأن سمعته ومصداقية اللعب في القارة السمراء «تمرغت» في وحل الفساد.