أمام ما وصفه ب «عدم تعاطي إدارة القطاع بالإيجاب مع المشاكل المادية والمعنوية التي يتخبط فيها التقنيون الغابويون «، وتفاعلا مع «المطالب المشروعة للتقنيين الغابويين المعبر عنها، خلال الجمع العام الوطني المنعقد بالرباط يوم 27 أبريل المنصرم»، قرر المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين، الدخول في تنفيذ أولى خطواته النضالية، ومن ضمنها «التقيد بالتوقيت الإداري الخاص بالوظيفة العمومية الجاري بها العمل، بما في ذلك سياقة السيارات الخاصة بالمصلحة»، على حد نص بلاغ تم تعميمه في الموضوع.
وصلة بذات السياق ، شدد مجلس جمعية التقنيين الغابويين على «التزام التقنيين الغابويين غير الميدانيين sédentaire بتوصيات الجمع العام، أسوة بنظرائهم الميدانيين»، والتشديد على ضرورة صرف «التعويضات المستحقة عن التنقل رسميا مع وجوب أمر بمهمة»، وب «عدم سياقة سيارات التدخل الأولي الخاصة بإطفاء الحريق (VPI) محل السائقين المختصين»، يضيف البلاغ.
وإلى جانب دعوته للمكاتب الجهوية لأن تكون «ملزمة بتأطير التقنيين الغابويين جهويا من أجل التنزيل السليم لكل ما ورد من توصيات»، أعلن المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين عن احتفاظه ب «حقه في اتخاذ ما ينبغي من اجراءات إضافية في حال عدم تسوية الإدارة الوصية للملفات المطلبية العالقة»، يتابع المصدر ذاته.
وجاء قرار المجلس الوطني للجمعية على هامش أشغال دورته الاستثنائية، المنعقدة بسلا، يوم السبت الماضي 9 يونيو الجاري، والتي سجلت، حسب نص البلاغ، «نقاشا صريحا حول مآل الملفات المطلبية العالقة»التي يطالب التقنيون الغابويون بمعالجتها، والمراسيم ذات الصلة التي يطالبون بتحيينها (التعويضات السنوية، التعويضات الشهرية، التعويضات عن السياقة والساعات الإضافية، التأمين عن المخاطر، البذلة والشارات…)، كما ناقشت أشغال الدورة « خارطة الطريق الممكنة لتنزيل جميع توصيات الجمع العام الوطني».
نزاع حول أرض فلاحية يفضي لجريمة قتل بسيدي اعمرو

اهتزت منطقة سيدي اعمرو – إقليم خنيفرة، بعد زوال يوم الاثنين 10 يونيو 2019، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها مسن (ا. بلعيد)، يبلغ من العمر حوالي 86 سنة، وذلك على يد أشخاص بينهم وبينه قضية نزاع راجت، منذ سنوات، أمام المحاكم، وتتعلق بموضوع أرض فلاحية، حسب مصادرنا من عين المكان، لتنتهي العلاقات المتأزمة بين الطرفين ب «الضربة القاضية» التي أودت بحياة المسن، كما أصيب في الحادث فرد من أقارب الأخير بجروح.
ووفق المعطيات الأولية، تعود تفاصيل الحادث إلى نشوب نزاع بين العائلتين حول أرض «الشيب»، وبلغ ملف القضية للقضاء، وبين الفينة والأخرى ظل التوتر سيد الموقف بين العائلتين، مع مناوشات من الاستفزاز والوعيد بينهما، سيما بعد صدور الأحكام القضائية لصالح الضحية، إلى حين اقتراب موعد حلول لجنة للمنطقة في مهمة تتعلق بالتحفيظ الجماعي للأراضي الفلاحية، الأمر الذي أجج نيران التوتر، وحمل المتهمين إلى الدخول مع الضحية في مشادة كلامية، أمام بيته، تلقى الأخير بعدها ضربات قوية على مستوى الرأس، ليسقط مضرجا في دمائه.
وبعد علمهم بالواقعة، انتقل أفراد الدرك الملكي إلى عين المكان، وتم نقل الضحية للمستشفى الاقليمي في حالة حرجة للغاية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق قليلة، ليتم نقله إلى مستودع الأموات قصد إخضاع جثته للتشريح الطبي، وقد تم إلقاء القبض على المتهمين، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معهم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.

سكان بزاوية إفران يتهمون عون سلطة بإشعال الفتن !

أطلقت مجموعة من ساكنة زاوية إفران، إقليم إفران، عريضة مذيلة بأكثر من 100 توقيع، ورفعت نسخا منها للجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية، تتهم فيها عون سلطة (مقدم)، بإقدامه على بعض الأساليب التي أثارت وضعية من الفتن والتوتر والبلبلة بين أوساط الساكنة ، من خلال ترويجه ل «مجموعة من الاشاعات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والمتعلقة أساسا بالنسب والانتماء»، حسب نص العريضة ، والتي طالب موقعوها ب «التدخل الفوري لأجل فتح ما ينبغي من التحقيقات والتحريات، ومعاقبة المعني بالأمر».
وفي رسالة مفتوحة لوزير الداخلية، أفاد المعنيون بالأمر أنه بعد دورية إحصاء وحصر ذوي الحقوق من السلاليين، فوجئ الجميع بعون السلطة (ع.ه) المشار إليه، وهو يجتهد في «تقمص شخصية المؤرخين «عبر «طعنه في العديد من الأسر العريقة، والمرتبطة ارتباطا وطيدا بزاوية الشرفاء الأمرانيين لما يفوق القرن من الزمن»، الأمر الذي خلق «صراعات مجانية» دون اكتراث بنتائجها غير محمودة العواقب والتي قد تنعكس سلبا على ما يميز القرية من استقرار .
وأشارت الرسالة ل «شكاية في الموضوع تم توجيهها، خلال مارس المنصرم، لعامل إقليم إفران، تحت إشراف قائد المنطقة»، «إلا أن الأمور لاتزال على حالها دون أي تفاعل أو لقاء إيجابي، كما لا يزال عون السلطة «متماديا في مواقفه «، حسب الرسالة ذاتها .