دخلت قضية أرض «سيدي قاضي حاجة» الواقعة على الساحل الشاطئي بتراب جماعة الهرهورة، والرائج ملفها أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في منعطف جديد، بعد أن نظم أفراد العائلات المطالبة بالإنصاف وقفات احتجاجية بعين المكان وكذا أمام المحافظة العقارية وأمام إدارة الأملاك المخزنية بالرباط، «من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى عدالة قضيتنا ومشروعية مطالبنا المتمثلة في استرجاع أرضنا» يقول بعض المحتجين الذين رفعوا لافتات تطالب برفع الضرر عنهم وبتطبيق الفصل 35 من الدستور الضامن لحق الملكية ، ملتمسين « إنصافهم لاسترداد أرضهم التي تم الاستيلاء عليها خلال بداية السبعينات من القرن الماضي».
وتأني هذه الوقفات الاحتجاجية تزامنا مع «الفيديوات» التي يتم «ترويجها» من قبل المعنيين بمواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تبين «الاحتجاجات المتواصلة» التي يقومون بها أمام الإدارات المعنية ، وإلى « تطورات الملف» إثر «تسريب أخبار تفيد بأن الخبرة الثانية التي أنجزت مؤخرا بأمر من المحكمة «اعتبرت أن الأرض المذكورة تابعة للملك البحري وجزء منها أرض موات (ميتة) والجزء الآخر منها اختلط مع القطعة التابعة للأمن الوطني ولم تشمل الخبرة الفيلات والكابانوات المشيدة فوق نفس الأرض» وفق ما جاء على لسان المحتجين، الذين اعتبروا «أن الخبرة كانت انتقائية ولم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات الأساسية في القضية»، وهو ما يرجح حسب هؤلاء فرضية «تفويت الأرض إلى الأملاك المخزنية ومن ثم تفويتها إلى إدارة الأمن الوطني» ، علما ، يقول المحتجون ، «بأن الخبرة الأولى اعتبرت أن الأرض المعنية هي في ملكية الورثة المشتكين»، متسائلين عن «مصير مطلب التحفيظ الذي سبق التقدم به خلال بداية الثلاثينات من القرن الماضي؟» .
وللتذكير فإن قضية «سيدي قاضي حاجة» ، التي تشكل موضوع الملف القضائي المشار إليه ، هي قطعة أرضية تبلغ مساحتها ما يزيد عن 3 هكتارات توجد بمحاذاة شاطئ البحر بتراب بلدية الهرهورة التابعة لعمالة تمارة – الصخيرات، تعود ملكيتها، حسب موجب رسم ملكية الاستمرار الذي يرجع تاريخه إلى 15 أكتوبر1931 – نتوفر على نسخة منه – إلى مجموعة من الورثة كانوا يستغلونها في الرعي والفلاحة، وسبق لمالكيها فيما بعد أن تقدموا بطلب تحفيظها لكن هذه العملية لم تتم لأسباب غير مفهومة. « إلا أن الورثة فوجئوا مع مطلع السبعينات باستصدار وزارة الداخلية لقرار يقضي بتسليم جزء كبير من الأرض المذكورة إلى إدارة الأمن الوطني لإقامة مخيم صيفي دون أي سند قانوني»، يقول محتجون ، « أما الجزء الآخر من القطعة الأرضية، يتابع المشتكون، فقد أقامت فوقه شخصيات نافذة مساكن فخمة وفيلات على واجهة البحر بدون التوفر على أية وثيقة تثبت ملكيتهم لها»، وهو ما اعتبره الورثة «تراميا على ملك الغير»، مشيرين إلى أنهم « كانوا عاجزين عن استرجاع أرضهم في ظل الترهيب والتسلط اللذين طبعا العقود الماضية، وبعد العهد الجديد وما واكبه من تطور في المسار الحقوقي ومجال الحريات خاصة بعد تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، اعتبرناها فرصة مناسبة للمطالبة بحقوقنا ، من خلال إحياء القضية من جديد، فقمنا   سنة 2000 بكل الإجراءات القانونية لطرح الملف أمام أنظار القضاء « يوضح بعض المشتكين .
و قد تقدم الورثة بدعوى الاستحقاق لحيازة الأرض « استنادا إلى موجب ملكية عن طريق الاستمرار» ملتمسين الإنصاف ، متسائلين في الآن ذاته :» ما هي الخلفية التي دفعت بالمحافظة إلى فتح مطلب جديد تحت رقم 167 – 78 لتحفيظ القطعة الأرضية المذكورة لفائدة مندوبية أملاك الدولة، علما بأنها تعلم أن مالكي الأرض يتوفرون على سند الملكية والذي على إثره تقدموا في وقت سابق بطلب تحفيظ أرضهم – رقم 9151 – والذي لحد الآن لم يتم إبلاغهم بأي قرار بشأنه ، إما برفضه أو بإلغائه من طرف المحافظة؟
وحسب بعض الورثة فإن» الظروف التي أحاطت بهذه القضية هي التي تدفع في اتجاه طرح مجموعة من التساؤلات تحيط بالملف القضائي المشار إليه، ومن بينها: كيف تم تشييد مجموعة من المساكن فوق الأرض موضوع القضية من دون تقديم ما يثبت ملكية الأرض مع العلم أن الترخيص بالبناء يشترط ملكية الأرض وإلا اعتبر البناء غير قانوني؟ وهل يمكن الحديث عن التقادم في هذه القضية في ظل الوضع الاستثنائي الذي أحاط بها آنذاك؟
هذا ويأمل المشتكون « أن يأخذ الملف مساره الطبيعي قصد إنصافنا ورد الاعتبار لنا، باعتبار أن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى لحكم القضاء، الذي لنا ثقة كاملة في نزاهته وحرصه على تحقيق العدالة بين الناس « يختم بعض الورثة .