أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أول أمس الثلاثاء، أنه سيتم تثبيت 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير على مستوى جميع جهات المملكة، وذلك في إطار سعي الوزارة الحثيث لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي ترمي إلى خفض عدد قتلى حوادث السير ب50 بالمئة في أفق 2026.
وأضافت في بلاغ لها، أن هذه الأجهزة تتميز، بالإضافة إلى رصد مخالفة تجاوز السرعة والضوء الأحمر، على عدة خصائص أهمها رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد، وقد يصل هذا العدد إلى 24 عربة، ورصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير، ورصد مخالفة اختراق الخط المتصل، والتمييز بين عربات الوزن الخفيف والثقيل، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، والتشغيل بتقنية المسح الضوئي بالليزر.
وفي ما يخص أجهزة مراقبة السرعة المتوسطة، يضيف المصدر، فيستم تثبيتها على مستوى الطرق السيارة، حيث ستمكن من مراقبة السرعة المتوسطة للعربات على مستوى مقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيمتد على مدى سنتين، وسيتم الشروع في تثبيت هذه الأجهزة بعد استكمال عملية تحديد أماكن تثبيتها بالتنسيق مع المصالح المختصة والسلطات المحلية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أنها عمدت خلال سنة 2018، في إطار تنويع طرق المراقبة الآلية للسرعة، إلى اقتناء 280 رادارا محمولا (من الجيل الجديد)، بحيث تم توزيعها على مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.
كما تم الإعلان خلال هذه السنة على طلب عروض جديد من أجل اقتناء دفعة ثانية من هذه الرادارات المحمولة التي تتكون من 280 رادارا.
وتتميز هذه الرادارات برصد سرعة العربات التي يمكن أن تصل إلى 320 كلم/الساعة، ورصد سرعة العربات على مسافة قد تصل إلى 1200 متر، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، ومراقبة سرعة العربات ليلا ونهارا.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تهدف أساسا إلى التقليص من عدد حوادث السير وعدد القتلى على الطرقات إن على مستوى التجمعات السكنية أو خارج المدارات الحضرية، مهيبة بكافة مستعملي الطريق احترام قانون السير من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المرتفقين على الطرق.