عقدت جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا الدار البيضاء عشية يوم الاحد الماضي جمعا عاما إستثنائيا بمقرها بالمعاريف حضره أعضاء المكتب المسير والمنخرطون من أجل تدارس المشاكل التي تتخبط فيها الجمعية خلال موسمها الدراسي الحالي والذي عرف صعوبات مادية اثرت بشكل خاص على أداء مستحقات العامين بالمراكز التابعة لها، كما جاء هذا الجمع الاستثنائي في إطار التواصل وبين المكتب المسير والمنخرطين لبسط المستجدات وطرح المشاكل واتخاذ القرارات.

ومن بين المشاكل كذلك عدم صرف الدعم المخصص للجمعية في إطار الشراكة بينها وبين الوزارة الوصية على القطاع، ويعتبر هذا الدعم هو بمتابة الشريان الرئيسي لعمل الجمعية، حين أن به يتم تحيق التوازن المالي، حيت يخصص جزأ منه لأداء مستحقات الأطر التربوية والعاملين والمستخدمين، مما يعني أن أي تأخر سيحدث ارتباكا في صرف أجورهم، وهو ما يحصل كل سنة، حيت أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ عدة شهورن ناهيك عن مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي، رغم المجهودات التي تقوم بها هذا الفئة من العاملين في هذا المجال، إذ بدونهم لا يمكن لهذه الجمعية أن تعرف مسارا دراسيا عاديا.
كما أن الجمعية ملزمة بتأدية مستحقات الأغيار، وملزمة كذلك بتأديت أقصاط الديون عن شراء سيارات نقل الأطفال، التي توقت عن تأديتها منذ حوالي عشرة أشهر وما يترتب عنها من فوائد، بل أكثر من ذلك فقد تم توقيف واجبات الانخراط المتعلقة بالتعويضات عن المرض لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى كل هذا تبقى الأعطاب غير المتوقعة التي تتعرض لها حافلات نقل الأطفال وكذلك التزود بالوقود الخاص بها، كما أن الإصلاحات التي عرفها مركز الجمعية بدار بوعزة التي اصبح جزأ منها مهدد بالإنهيار مما قد يسبب ما لا تحمد عقباه، وعرف مركز الجمعية بعين الشق تجديدا بعد عدة إصلاحات تم القيام بها.
ورغم تلقي الجمعية تطمينات بأن صرف الدعم سيفرج عنه في القريب العاجل من الأيام، إلا أن هذا لا يحل المشكل، ويبقى السؤال المطرح هل ستبقى هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات ذات الإهتمام والتي تتخبط في نفس المشاكل كل سنة؟.
أما حان الوقت لإنجاز شراكة حقيقية محددة المعامل ومحددة التواريخ لصرف الدعم للجمعيات الجادة والتي لا تخيفها المحاسبة، من أجل ضمان سير عادي لهذه الجمعيات، على جميع الاصعدة.
بهذا الصدد صادق الجمع العام الاستثنائي على توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة يلتمس من خلالها اعتماد سياسات مندمجة وحكامة من أجل تجويد الخدمات لفائدة المعاقين، لتجاوز الإكراهات والمعيقات التي تواجهها، وفي مقدمتها الإكراهات القانونية والمسطرية التي تحول دون تحقيق الأهداف، وخاصة تلك المتعلقة بصرف دعم التمدرس لفائدة أطفال الأسر المعوزة والهشة.
ومن بين الملتمسات التي طالب بها الجمع العام هي إصدار مرسوم يقضي بصرف منحة التمدرس لفائدة أطفال الأسر المعوزة و الهشة في شطرا واحد بلد شطرين.
إصدار مرسوم يقضي باعتماد السنة الدراسة بدل السنة المالية في صرف منحة دعم التمدرس، أي بداية كل شهر شتنبر من كل سنة عوض ربطها بتنفيذ السنة المالية، لما في ذلك من تأثيرات سلبية على السير عادي الإداري والمالي للجمعيات.