أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الجديدة بوضع طبيب عام رهن الحبس الاحتياطي من أجل الارتشاء والابتزاز مع إحالته على الجلسة في حالة اعتقال.
وكانت مصالح الأمن الوطني رفقة أحد نواب الوكيل العام قد تمكنت من اعتقال طبيب عام معتمد كخبير لدى محاكم الدائرة القضائية بالجديدة ، وجاءت عملية الاعتقال بناء على ابتزازه لمتقاض أحيل عليه من أجل خبرة طبية أمرت بها المحكمة.
وكان طبيب قد دخل في مفاوضات مع المتقاضي من أجل منحه مبلغ 1000 درهم مقابل اجرائه خبرة لصالحه، إلا أن المتقاضي أخبره أنه بإمكانه تدبر مبلغ 500 درهم فقط وهو ما أذعن له الطبيب دون أن يدري بنصب كمين له، حيث عمد المتقاضي إلى الاتصال بالرقم الأخضر التابع للنيابة العامة الذي أحاله على الوكيل العام للملك بالجديدة الذي كلف أحد نوابه بتتبع العملية والقيام بما تقتضيه المصلحة العامة حيث تم تصوير الأوراق المالية وتسجيل أرقامها التسلسلية، قبل أن ينتقل رفقة العناصر الأمنية إلى عيادة الطبيب ومباشرة بعد أن قام المشتكي بعملية الفحص وسلم الطبيب المبلغ المتفق عليه اقتحمت العناصر الأمنية العيادة وضبطت الطبيب في حالة تلبس.
وعمدت العناصر الأمنية إلى اقتياد الطبيب نحو مصلحة الأمن الوطني بأزمور وبعد الاستماع إليه، حيث أنكر واقعة الابتزاز والارتشاء، تم تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بتعميق البحث معه، وأحيل عليها من جديد، وبعد الاستماع إليه وإلى المشتكي قررت النيابة العامة متابعة الطبيب في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بالجديدة.