دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الصحة إلى تسريع وتيرة الحوار القطاعي والعمل على الخروج به من وضع الراهنية الآني من خلال تقديم عرض اجرائي قابل للتنزيل على أرض الواقع، بناء على أرضية الأولويات التي حددتها اللجان الموضوعاتية والمركزية.
رسالة وجهتها النقابة على إثر اجتماع مكتبها الوطني نهاية الأسبوع الفارط، الذي استعرض آخر المستجدات السياسية والاجتماعية الوطنية، وأبرز التطورات التي يعرفها القطاع الصحي، على ضوء الأوضاع الاجتماعية، التي أكد المتدخلون أنها تتسم بارتفاع درجات الاحتقان وتزايد الحركات الاحتجاجية، ذات الأبعاد المطلبية الاجتماعية، والتي تعتبر الاحتجاجات اليومية التي يعج بها القطاع الصحي أهم تجلياتها.
الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة، شدّد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية المسطرة قد تسببت في تزايد الاحتقان الاجتماعي وارتفاع حالة السخط والتذمر في صفوف المواطنات والمواطنين، وترتّب عنها تراجع مستوى الثقة لديهم في المستقبل. وأكد الدكتور بالمقدم رفض النقابة المطلق لأسلوب الالتفاف الذي عرفه الحوار الاجتماعي المركزي، وتقزيم المطالب المشروعة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية في اتفاق 25 أبريل 2019، الموقع مع بعض المركزيات النقابية، الذي لم يستند إلى أي منطق، لا من حيث الشكل والمضمون أو التوقيت. وطالب المتحدث الحكومة بنفس المناسبة، العمل على إيجاد مخرج فعلي وتقديم حلول منطقية قابلة للتحقيق بالنسبة للوضعية المحتقنة التي تعرفها كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، بعيدا عن أساليب المزايدات والردود، لما فيه مصلحة المنظومة التكوينية للطلبة وحفاظا على حرمة الجامعة في كل أبعادها، وفي مقدمتها مطالب الطلبة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، مشددا على ضرورة حماية الحق في التعليم العمومي وضمانه للجميع.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، قد أصدر بلاغا عقب اجتماعه، أكد من خلاله على تثمين نضالات الشغيلة الصحية دفاعا عن المرفق العمومي والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المتوسطة والدنيا، وكذا مكتسبات الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة، مشددا على عدالة مطالب الأطر الصحية المعتصمة بمراكش، وتشبثه بالإنزال الوطني كخيار نضالي لا محيد عنه، كما حذر من النهج الذي تتبعه الإدارة الجهوية بجهة العيون – الساقية الحمراء من خلال تكريس التخندق النقابي مما يهدد بتقويض التنسيق المطلوب في مراتب الإدارة الصحية والظروف الملائمة للشراكة الاجتماعية. وفي نفس السياق استنكر المكتب الوطني ما وصفه بـ «التضييق على العمل النقابي الفيدرالي من طرف إدارة مستشفى قصبة تادلة، من خلال استفسارات كيدية لأعضاء المكتب المحلي، وفي أعقاب إصدارهم لبيان عرى المستور وكشف عن خروقات إدارية وأخلاقية».
وندّد بلاغ المكتب الوطني للنقابة بالأوضاع التي تعيشها مصالح مديرية الأدوية والصيدلة، ودعا وزير الصحة وإدارة المديرية لصون الحق القانوني في الممارسة والانتماء النقابي، بعيدا عن كل أشكال التعسف والتضييق، كما استنكر ما يعرفه قطاع الصحة بجهة الدار البيضاء – سطات من اختلالات تدبيرية، وافتقاد المسؤولين لنظرة استراتيجية واضحة المعالم، إذ أضحت المنظومة الصحية الجهوية، حسب نص البلاغ، تائهة في ظل الصراع السياسي والولاءات النقابية المفضوحة والتضييق على الحريات النقابية، وعدم الالتزام بالحياد النقابي والتضييق الشنيع على الفيدراليات والفيدراليين على أساس انتماءاتهم، مستدلا على ذلك بما يقع بالمستشفى الإقليمي مولاي الحسن بالنواصر ومستشفى القرب بسيدي مومن. وفي نفس السياق استنكر المكتب الوطني «تحميل الأطر الصحية بمركز تصفية الدم بوزان ذنب فشل السياسات الرسمية»، معلنا عن «رفضه تقديم الممرضات بالمركز كأكباش فداء عبر طبخ وفبركة الملفات التأديبية».