أكد  سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أثناء الحديث في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة من قبل مجلس المنافسة وبشراكة مع البنك الدولي، الأربعاء 26 يونيو 2019 حول “دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح”، حرصه على الاشتغال بمنطق التكامل والتعاون مع مختلف المؤسسات الدستورية في مختلف المجالات، مضيفا أن مجلس المنافسة- الذي تم أخيرا استكمال تعيينات أعضائه- يكتسي أهمية خاصة باعتبار أن المغرب الذي يسير نحو الانفتاح الاقتصادي،  يصر على ضرورة محاربة الاحتكار ومختلف أنواع المنافسة غير الشريفة، مركزا على أهمية رفع مستوى الاقتصاد الوطني ومستوى المنافسة، مشيرا إلى أن المغرب يتمتع بتجربة خاصة في هذا المجال، ومستعد لتقاسمها والاستفادة من تجارب أخرى..: “..ولدينا الجرأة الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأبرز أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن خلق نمو مضطرد، وتقليص الفوارق، وإعادة توزيع الثروات، يمر –بالأساس- عبر النهوض بمنافسة سليمة، ترفع الأداء الاقتصادي، وتكرس العدالة الاجتماعية، موضحا أن بلوغ هذا الهدف يستند إلى أربع رافعات عمل رئيسة، أولاها إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة توطد مناخ الثقة، مسجلا ضرورة تشخيص القطاعات والأنشطة التي تستفيد من مستوى حماية يقلص بقوة من عدد الفاعلين المنخرطين في المنافسة وتحديد معدل ضريبة في صيغة مساهمة تكميلية في المجهود الجبائي الوطني، مشددا  على أهمية تحسين إطار تقنين الأسواق بغرض النهوض بمنافسة سليمة بين الفاعلين الاقتصاديين، وعلى أن هذا الأمر، يقتضي فتح القطاعات التي تعمل بنظام المأذونيات والرخص أمام منافسة أوسع، وتعويض التراخيص بدفتر تحملات محدد سلفا ومراقبة بعدية كلما اقتضى الأمر ذلك، محدداعددا من الإجراءات الضرورية لتقوية حماية حقوق المستهلكين، عبر تنشيط المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، الذي سنه القانون 08- 31 وتفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وتبسيط مساطر ولوج صفة المنفعة العامة، بالنسبة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وتخفيف شروط الحصول على ترخيص اللجوء للعدالة، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في مسلسل الوساطة، مركزاعلى أهمية تأمين ولوج المعلومات والمساعدة على القرار، موصيا بخلق آلية معلوماتية بمثابة مرصد للأسعار ومستوى المنافسة في مختلف الأسواق، منبها إلى  أن إرساء منافسة شريفة وسوق سليمة ومقننة بشكل عادل، هو السبيل الأمثل لضمان الرفاه وحماية المستهلك.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد ذكر في بداية مداخلته، بأن المغرب انخرط منذ بداية التسعينيات في مسلسل تحرير تدريجي لاقتصاده والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، ملاحظا أن النموذج التنموي الحالي لم يعد مؤهلا لضمان دينامية اقتصادية قادرة على خلق الثروة والشغل.
وخلص إلى أن نقاط ضعف الاقتصاد المغربي، من شأنها أن تعيق قدرته على تحقيق إقلاع اقتصادي، وتكرس ضعف المردودية والقيمة المضافة، واستمرار الفوارق الاجتماعية والترابية المهددة للانسجام الاجتماعي.