توصل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بأسفي رفقة إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، إلى عدد من الخلاصات التي تهم الشأن الصحي بالمنطقة، على إثر لقاءين منفصلين، الأول جمع ممثلي الفدرالية الديمقراطية للشغل بمدير المركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس يوم الخميس 20 يونيو2019 ، والثاني بالمندوب الإقليمي للصحة يوم الجمعة 21 يونيو 2019 ، حيث تمت مناقشة مجموعة من النقاط ذات الطابع الاستعجالي «التي سيساهم حلها في ضمان استمرارية خدمات المرفق الصحي وفي توفير الحد الأدنى لظروف العمل للعاملين بالقطاع».
و»مكّن اعتماد الحوار من الاتفاق على جملة من التدابير التي سيكون لها وقعها الإيجابي على المواطنين والمهنين، إذ التزمت إدارة المركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس باقتناء المعدات الطبية الخاصة بقسم العيون والعمليات الجراحية المتوقفة منذ أكثر من سنة، والعمل على تغيير مقر قسم حوادث الشغل إلى الطابق السفلي بالمديرية الجهوية «سابقا»، نظرا لتهالكه مع تحديد لائحة المداومة الخاصة بالأطباء، إلى جانب الحث على تحسين جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمركز الإستشفائي كمّا وكيفا، مع توزيع دفتر التحملات الخاص بالوجبات الغذائية على جميع المصالح قصد الاطلاع عليه، دون إغفال توزيع الوجبات الغذائية بالنسبة للعاملين بمقر عملهم عوض تنقلهم إلى المطبخ، والعمل على تفعيل دور اللجنة المكلفة بالتتبع والمراقبة للإطلاع على سير عمل المطبخ» تقول مصادر نقابية، مضيفة أنه « تم الاتفاق، أيضا ، على حلّ الإشكال المتعلق بمستودع الأموات وذلك بتدبيره من طرف قسم الاستقبال والقبول وخلق مسلك لتتبع عمله، والعمل على إشراك المسؤولين عن قسم الولادة والعمليات الجراحية في ضبط الإجراءات الإدارية من أجل تسريع عملية الدفن وتفادي تراكم الجثث، مع تذكير السلطات المختصة بأخذ العينات المتواجدة بمستودع الأموات. وإلى جانب ما سبق التزمت الإدارة بإحداث لجنة مشتركة من الإدارة والنقابات لصرف التعويض عن التنقل للمستحقين حسب القوانين الجاري بها العمل ابتداء من سنة 2019، والإسراع بفتح أقسام الإنعاش، طب الأطفال، جراحة العظام في أقرب الآجال نظرا لجاهزيتها بالتنسيق مع المندوب الإقليمي، فضلا عن ضرورة معالجة الاحتقان الذي يعرفه قسم الولادة من طرف المسؤولين عن هذا القسم بما يحفظ كرامة العاملين مع إحداث ميثاق عمل، والتزام جمعية أصدقاء المستشفى بالقيام بالمهام المنوطة بها مع احترام مقر الفحص المخصص لهذا الغرض».
و «على المستوى الإقليمي « التزم مندوب وزارة الصحة، وفقا لما أكده مسؤول بالنقابة الوطنية للصحة العمومية في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي»، ب»معالجة الخصاص في الأدوية بالمراكز الصحية بالإقليم من خلال إشراك رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية في تحديد حاجياتهم الخاصة بالأدوية باعتماد معايير موضوعية حسب كل مركز صحي. وعلى مستوى وحدة مستعجلات القرب بجمعة اسحيم تم التأكيد على تقويتها بالأطر الطبية و التمريضية وإحداث برنامج تكويني في هذا المجال، إلى جانب تطبيق لائحة الإلزامية الخاصة بالأطباء، والعمل على تفعيل الشبكة المندمجة للمستعجلات، مع الالتزام بإحداث لجنة إقليمية لمتابعة الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون بقطاع الصحة أثناء مزاولة عملهم، ولجنة لحل النزاعات بين الموظفين، مع إصدار مذكرة مصلحة تحدد الأشخاص المكلفين بهذه المهمة وتوزيعها على جميع أقسام المركز الإستشفائي والمراكز الصحية، إضافة إلى إشراك ذوي الاختصاص في التخطيط والبرمجة واقتناء المعدات والأجهزة المعلوماتية الخاصة بالمندوبية الإقليمية والمراكز الصحية، وكذا اتخاذ التدابير القانونية اللازمة من طرف المندوب الإقليمي لحل مشكل جمعية الأعمال الاجتماعية لمهنيي الصحة بأسفي التي انتهت صلاحية مكتبها والنظر في تدبير رصيدها وممتلكاتها لصالح الشغيلة الصحية».
و»نوّه المكتب الإقليمي للنقابة بالعمل التشاركي الذي يطبع العلاقة بينه وبين المسؤولين عن قطاع الصحة»، مؤكدا «حرص وسعي الجانبين على تطوير وتجويد المنظومة الصحية للإجابة عن احتياجات المواطنين والمهنيين على حد سواء».