أسقط الحراك المستمر في الجزائر واحدا من رجالات بوتفليقة ومهندس العقدة الرابعة التي كانت وراء رحيل زمرة من أركان النظام وخلفت فراغا كبيرا في السلطة مازالت تداعياته تهدد أمن واستقرار البلد الجار، في غياب توافق لملء الفراغ في هرم السلطة بين حراك الشارع والجيش المالك لزمام الأمور.
وقدم بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، استقالته رسميا من رئاسة المجلس، بعد ضغوط دامت عدة أسابيع حيث كان رحيله مطلبا شعبيا فور استقالة الرئيس السابق. وأعلنت وسائل إعلام عن سحب الحراسة الأمنية من بوشارب وهو ما كان ينذر بقرب مغادرة منصبه.
وكان معاذ بوشارب، النائب عن ولاية سطيف، «عين» في منصب رئيس المجلس بعد حادثة «الكادنة» حين تمت الإطاحة بالرئيس السابق السعيد بوحجة، بعد احتجاج نواب الأفالان. كما ارتبط اسم معاذ بوشارب بفضيحة القاعة البيضوية، حيث قام الحزب العتيد بترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة وسط سوء تنظيم لم يسبق له مثيل، حادثة اعتبرها البعض بمثابة الشرارة التي دفعت بالملايين إلى الشارع أسبوعا بعد ذلك. وبعد إثبات حالة الشغور إثر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، تقرر بالإجماع تكليف نائب الرئيس عبد الرزاق تربش بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد للغرفة البرلمانية السفلى ووضعت عدة شخصيات بالسجن منذ الإطاحة بعبد العزيز بوتفليقة، ومنها علي حداد ويسعد ربراب والإخوة كونيناف وسعيد بوتفليقة ومحمد مدين المدعو توفيق وعثمان طرطاق، المعروف باسم بشير وحميد ملزي وكل من لويزة حنون وحسين بن حديد محيي الدين طحكوت وأحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعمارة بن يونس علي وغيرهم، ومست الاعتقالات نحو عشرين متظاهرا تم إيداعهم الحبس المؤقت لرفعهم الراية الأمازيغية، كما تم توقيف المجاهد لخضر بورقعة من طرف “قوات الأمن”، حيث يبقى مصيره غير معروف إلى حد الآن بتهمة المس بمؤسسة الجيش، وتستمر التحقيقات مع العديد من الوزراء السابقين والولاة السابقين والحاليين والسياسيين ورجال الأعمال في إطار التحقيق في قضايا الفساد.
ويبقى باب الأزمة مشرعا على كل الاحتمالات في بلد تنهكه أزمة مالية حادة بفعل تراجع أسعار المحروقات وتراجع مداخيل الدولة بالإضافة إلى الفساد الاقتصادي الذي يشكل محل متابعة لكبار رجالات الاقتصاد السابقين في البلاد، في انتظار مخرج سياسي للأزمة السياسية المقترنة بمسيرات واحتجاجات تجاوزت شهرها الخامس للمطالبة برحيل كل من له صلة بالنظام السابق…