أفرجت وزارة الصحة عن لائحة التعيينات على رأس المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، أول أمس الاثنين فاتح يوليوز 2019، وأعلنت عن تكليف مسؤولين بإدارة 19 مستشفى ووضع حدّ لحالة الاستثناء التي كانت تعيشها عدد منها، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى مولاي يوسف المعروف بـ «الصوفي»، ومستشفى بوافي بدرب السلطان، ومولاي الحسن بالنواصر وغيرها. ووضعت التعيينات الجديدة 6 نساء على رأس المسؤولية، علما بأن منهم من جرى فقط تأكيد مسؤوليته كما هو الشأن بالنسبة للدكتورة أمينة فاهم بالمستشفى الجهوي للدارالبيضاء، في حين استأثر الذكور بباقي المراكز على رأس 13 مستشفى.
لائحة التعيينات الأخيرة ضمت مفارقة غريبة، إذ تبين أن 3 مراكز استشفائية جهوية ظلت بدون مسؤولين، في حين ظل 16 مستشفى إقليميا بدون مدير، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي حساين بناصر بورزازات، والمستشفى الإقليمي لميدلت، والمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، ومستشفى جرادة وطاطا، وزاكورة، وصفرو وغيرها، مما جعل المتتبعين للشأن الصحي يطرحون أكثر من علامة استفهام عن مآلات هذه المؤسسات الصحية والطريقة التي سيتم اعتمادها في تدبيرها، وما هي المعايير التي بناء عليها سيتم اختيار الأشخاص الذين ستوكل إليهم مهمة تسيير هذه المستشفيات، وغيرها من علامات الاستفهام المتعددة؟
بالمقابل انتقد عدد من المهتمين بالشأن الصحي إعادة بعض ممن تم إعفاؤهم من المسؤولية سابقا بقرارات وزارية، الذين تم إرجاعهم إلى مراكز القرار وإسناد مهمة إدارة مستشفيات إليهم، رغم الاختلالات التي جرى تسجيلها في وقت سابق عندما كانوا يتحملون المسؤولية. ويرى الغاضبون بالمقابل أنه تم تهميش أطر طبية وخريجين من المدرسة الوطنية للصحة، وحذروا من إعادة سيناريوهات قديمة رافقت التعيينات التي شملت بعض المدراء المركزيين والجهويين والإقليميين.